مختص اقتصاي يدعو الى سن قوانين واضحة لاليات الجباية ومتابعة اين تذهب
وقال علي في تصريح خاص لـ/نينا /ان" الجباية اليوم اصبحت بشكل كبير واوجه متعددة حيث ان دوائر المرور والبلدية والدوائر الخدمية وكذلك اصدار الجواز والبطاقة التلقيحية الدولية يؤخذ عليها رسوم لايعلم احد اين تذهب عائداتها.
وبين " انه في العالم كله تجري الجباية بشكل مدروس وشفاف ويعلم المواطن اين تذهب امواله والى اي مشاريع تنموية او خدمية ستصرف الا في العراق،مشيرا الى انه بعض معاملات المرور تصل الجباية فيها الى ٥٠٠ الف دينار للمعاملة الواحدة ولايعلم احد اين تذهب هذه المبالغ".
وطالب الحكومة بعدم استيفاء اي مبالغ دون توضيح اليات صرفها واي فائدة سيجنيها المواطن من دفعها ،مبينا ان جباية بعض الدوائر البلدية تصل الى مبالغ خيالية حيث تستوفي ايجارات من اصحاب البسطات وتؤجر الارصفة ك كراجات لوقوف السيارات اضافة لرسوم البناء وضريبة لافتة المحل وغيرها دون معرفة اين تذهب هذه الاموال".
كما طالب من مجلس النواب الجديد بسن قانون يحدد اليات الجباية الحكومية ويوضح اوجه صرفها للجمهور الذي يدفعها كونه الجهة ذات العلاقة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام