التنمية الصناعيـة تمنـح ( ١٣٤ ) إجـازة تأسيـس للمشاريـع الصناعيـة فـي الشهـر الماضـي
بغداد/نينا/ أعلنـت المُديرية العامة للتنمية الصناعية إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عن منح ( ١٣٤ ) إجازة تأسيس لإقامة مشاريع صناعية جديدة في شهر تشرين الأول الماضـي .
وقال مُدير عام المُديرية عزيـز ناظـم عبـد بحسب بيان لوزارة الصناعة:"ان المُديرية حققت إرتفاعاً في مُستوى الخدمات التخصُصية بنفس الشهر من خِلال منح ( ١٣٤ ) إجازة تأسيس للمشاريع الصناعية وتخصيص 60 قُطعة أرض إضافة إلى منح ( ٥٠ ) تقدير حاجة لتلبية مُتطلبات المشاريع الصناعية من المواد الأولية اللازمة لتشغيل المكائن والآلات " .
واضاف:"ان المُديرية تولي إهتماماً كبيراً في مُتابعة سير العمل ومراحل إنجاز المشاريع من خِلال إجراء الكشوفات الميدانية والتي بَلغت خِلال نفس الشهر ( ١٦٣ ) كشف في جميع المُحافظات فضلاً عن تقديم خدمات تخصُصية أخرى شَمِلت تجديد الهويات للمشاريع الصناعية ل ( ٧٤ ) هوية ومنح ( ٢٠ ) شهادة إكمال تأسيس وإعادة مفعول ( ١١ ) إجازة والإجراءات القانونية و 148 معاملة نقل الملكية ، مؤكداً ان القطاع الخاص يشهد تطوراً خِلال هذه الفترة من خِلال الإقبال الكثيف للصناعيين على تأسيس مشاريع صناعية جديدة وتسجيلها لدى المُديرية وشمولها بإجراءات الدعم والرعاية ضِمنَ ضوابط قانون الإستثمار الصناعي رقم ٢٠ لعام ١٩٩٨ ./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال مُدير عام المُديرية عزيـز ناظـم عبـد بحسب بيان لوزارة الصناعة:"ان المُديرية حققت إرتفاعاً في مُستوى الخدمات التخصُصية بنفس الشهر من خِلال منح ( ١٣٤ ) إجازة تأسيس للمشاريع الصناعية وتخصيص 60 قُطعة أرض إضافة إلى منح ( ٥٠ ) تقدير حاجة لتلبية مُتطلبات المشاريع الصناعية من المواد الأولية اللازمة لتشغيل المكائن والآلات " .
واضاف:"ان المُديرية تولي إهتماماً كبيراً في مُتابعة سير العمل ومراحل إنجاز المشاريع من خِلال إجراء الكشوفات الميدانية والتي بَلغت خِلال نفس الشهر ( ١٦٣ ) كشف في جميع المُحافظات فضلاً عن تقديم خدمات تخصُصية أخرى شَمِلت تجديد الهويات للمشاريع الصناعية ل ( ٧٤ ) هوية ومنح ( ٢٠ ) شهادة إكمال تأسيس وإعادة مفعول ( ١١ ) إجازة والإجراءات القانونية و 148 معاملة نقل الملكية ، مؤكداً ان القطاع الخاص يشهد تطوراً خِلال هذه الفترة من خِلال الإقبال الكثيف للصناعيين على تأسيس مشاريع صناعية جديدة وتسجيلها لدى المُديرية وشمولها بإجراءات الدعم والرعاية ضِمنَ ضوابط قانون الإستثمار الصناعي رقم ٢٠ لعام ١٩٩٨ ./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
