مختص اقتصادي : انهاء ملف ديون الكويت سيسهم باسترجاع اموال العراق
بغداد/ نينا/ اكد المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي،ان العراق سيكون قادرا على استرجاع اصوله المجمدة واستحصال ديون خارجية وملاحقة مهربي امواله ، لدى انتهاء التزاماته تجاه الكويت.
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / لنينا/ :" ان الكويت هي آخر حلقة في مسلسل ديون العراق التي تقع تحت طائلة البند السابع ، والتي قيدت العراق عقودا من الزمن من امكانية فتح مصارف بالخارج باصول حكومية وكذلك منعته من استرجاع اموال مجمدة وديون ".
واشار الى ان" الكويت كانت اسوأ الدول تعاونا مع العراق حيث تنازلت معظم الدول في نادي باريس عن جزء كبير من مطالباتها ، الا الكويت التي لم تتنازل عن اي شئ واصرت على قضم موازنة العراق في كل عام وقيدت تعاملاته المالية الدولية مستفيدة من قرارات دولية جائرة آذت العراق".
واضاف :" على الحكومات العراقية المقبلة المطالبة باصول العراق المجمدة منذ ٣٠ عاما وكذلك ملاحقة اموال العراق المهربة ومطالبة دول وشركات مدينة للعراق".
واوضح الخبير الاقتصادي :" ان هذه الخطوة هي حدث اقتصادي مهم جدا سيرفع من تصنيف العراق الائتماني ويمكنه من توجيه الاموال المستقطعة سابقا الى اوجه تنموية بدءا من العام المقبل".
واعلن البنك المركزي العراقي الخميس الماضي انهاء الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لايقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من ايرادات تصدير النفط الخام العراقي.
واكد في بيان مقتضب ، امكانية تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات كاملا قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢١ لانهاء هذا الملف./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / لنينا/ :" ان الكويت هي آخر حلقة في مسلسل ديون العراق التي تقع تحت طائلة البند السابع ، والتي قيدت العراق عقودا من الزمن من امكانية فتح مصارف بالخارج باصول حكومية وكذلك منعته من استرجاع اموال مجمدة وديون ".
واشار الى ان" الكويت كانت اسوأ الدول تعاونا مع العراق حيث تنازلت معظم الدول في نادي باريس عن جزء كبير من مطالباتها ، الا الكويت التي لم تتنازل عن اي شئ واصرت على قضم موازنة العراق في كل عام وقيدت تعاملاته المالية الدولية مستفيدة من قرارات دولية جائرة آذت العراق".
واضاف :" على الحكومات العراقية المقبلة المطالبة باصول العراق المجمدة منذ ٣٠ عاما وكذلك ملاحقة اموال العراق المهربة ومطالبة دول وشركات مدينة للعراق".
واوضح الخبير الاقتصادي :" ان هذه الخطوة هي حدث اقتصادي مهم جدا سيرفع من تصنيف العراق الائتماني ويمكنه من توجيه الاموال المستقطعة سابقا الى اوجه تنموية بدءا من العام المقبل".
واعلن البنك المركزي العراقي الخميس الماضي انهاء الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لايقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من ايرادات تصدير النفط الخام العراقي.
واكد في بيان مقتضب ، امكانية تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات كاملا قبل نهاية العام الحالي ٢٠٢١ لانهاء هذا الملف./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
