البنك المركزي التركي يصدر حزمة من القرارات للحفاظ على استقرار الاسعار
اسطنبول /نينا/ أعلن البنك المركزي التركي اليوم الأربعاء عن حزمة قرارات جديدة بهدف الحفاظ على استقرار أسعار الصرف أمام العملات الرئيسية .
وذكر البنك المركزي التركي ضمن حزمة القرارات المتخذة ونشرها في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم ان الهدف الأساسي لهذه السياسات الجديدة هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها، ثم الحفاظ على هدف التضخم متوسط الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5٪.
واضاف البنك المركزي : أن تلك السياسات سيتم من خلالها تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف، عبر الاستمرار في تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.
واكد البنك المركزي ان اداة سياسته للعام المقبل ستكون على اساس سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد في حين سيستخدم البنك متطلبات الاحتياطي كأداة داعمة لاستقرار الأسعار ولأغراض الاستقرار المالي وعليه سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي تمامًا في عام 2022.
وكذلك فإنه من المرتقب زيادة تكاليف مطلوبات الصرف الأجنبي، في حين ستكون الأولولية للآليات التي ستدعم تطوير الودائع بالليرة التركية وسيستخدم أدوات سياسته بأكثر الطرق فعالية من أجل ضمان الأداء السليم لآلية التحويل النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر البنك المركزي التركي ضمن حزمة القرارات المتخذة ونشرها في الجريدة الرسمية للبلاد اليوم ان الهدف الأساسي لهذه السياسات الجديدة هو تحقيق استقرار الأسعار والمحافظة عليها، ثم الحفاظ على هدف التضخم متوسط الأجل، الذي تم تحديده مع الحكومة، عند 5٪.
واضاف البنك المركزي : أن تلك السياسات سيتم من خلالها تشكيل السياسة النقدية بطريقة تقرب التضخم تدريجيًا من هذا الهدف، عبر الاستمرار في تنفيذ نظام استهداف التضخم بطريقة تضمن استقرار الأسعار على أساس مستدام.
واكد البنك المركزي ان اداة سياسته للعام المقبل ستكون على اساس سعر إعادة الشراء (سعر الريبو) لمدة أسبوع واحد في حين سيستخدم البنك متطلبات الاحتياطي كأداة داعمة لاستقرار الأسعار ولأغراض الاستقرار المالي وعليه سيتم إنهاء آلية خيار الاحتياطي تمامًا في عام 2022.
وكذلك فإنه من المرتقب زيادة تكاليف مطلوبات الصرف الأجنبي، في حين ستكون الأولولية للآليات التي ستدعم تطوير الودائع بالليرة التركية وسيستخدم أدوات سياسته بأكثر الطرق فعالية من أجل ضمان الأداء السليم لآلية التحويل النقدي والحد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي الكلي./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
