بغداد/ نينا/ قالت ادارة المركز العراقي الاقتصادي السياسي ، عن ان عام 2021 شهد ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات لبعض المناطق السكنية والتجارية في العاصمة العراقية بغداد قد يتجاوز مثيلتيها في دبي ولندن.

وقد وصل سعر المتر الواحد التجاري في بعض الاحيان الى( 10 الاف دولار) مما يؤشر الى استشعارات ان هناك تبييض اموال او تضاربا في اسعار العقارات بعد تضييق الخناق من قبل الحكومة على عمليات التحويل المالي الخارجي علما" ان أسعار العقارات في تصاعد مستمر في السنوات الاخيرة.

وقال وسام الحلو مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي،في بيان : ان همن الممكن على الحكومة العراقية،ان" تقوم بعملية تغيير قانون تداول الاملاك العقارية على مستوى راس المال وليس المبالغ التي تباع وتشترى في نفس السنة او في اوقات متقاربة فعملية تغيير قانون تداول الاملاك وتثبيت المشتري في السجل العقاري لمدة عشر سنوات على الاقل قد يساهم في سحب الكتلة النقدية الى قطاعات استثمارية اخرى غير العقارات ".

وبين الحلو انه" من الممكن ان تقوم الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة بشكل واسع وشفاف وحازم وصارم بنفس الوقت من اجل ضبط ايقاع بيع أسعار العقارات من خلال تشكيل هيئة خاصة او لجنة تتكفل بمتابعة ومراقبة الاسعار والحد من اي تلاعب يطال أسعار العقارات في العاصمة وجميع المحافظات العراقية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام