وزير التخطيط: التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي هو التحول الحقيقي نحو القطاع الخاص
بغداد/نينا/ أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، أن التحدي الاكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي، هو التحول الحقيقي نحو القطاع الخاص.
وقال وزير التخطيط خلال ترؤسه الجلسة الرابعة لمجلس تطوير القطاع الخاص:" أن الوزارة تعمل بجدية عالية من اجل تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التحول وتمكين هذا القطاع الحيوي، من خلال تحديد وتشخيص المشاكل ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المطلوبة لها، مبينا ان واحدة من المشاكل هو وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا يستدعي التكامل بينهما".
وأضاف:" ان هناك حاجة كبيرة لقطاع مصرفي تنموي فاعل، قادر على تهيئة الارضية الاستثمارية الخصبة للقطاع الخاص، وتمكينه من تنفيذ السياسات الحكومية التنموية،لافتاً الى "ان الوزارة بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة تسهم في تطوير القطاع الخاص، داعياً ممثلي هذا القطاع الى تحديد ماهو المطلوب من الحكومة لكي تقوم برعاية هذا القطاع".
وأكد:" ان وزارة التخطيط، هي من تتولى متابعة اجراءات تطوير القطاع الخاص، من خلال خريطة اجراءات قصيرة المدى، والعمل على تعديل قانون الاستثمار والقوانين التي تضمن تلبية متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل على دراسة امكانية استخدام المساحات المدعومة من قبل الجهات الحكومية في الانشطة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع:" ان الجلسة شهدت مناقشة الملفات والقضايا المدرجة على جدول الاعمال، المتعلقة بعمل مجلس تطوير القطاع الخاص، اذ جرى عرض عدد من الاوراق القطاعية المقدمة من قبل ممثلي القطاع الخاص، ذات صلة بقطاعات الزراعة والسياحة والتأمين، والمطاحن الاهلية، فضلاً عن استعراض المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص في محافظة المثنى"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير التخطيط خلال ترؤسه الجلسة الرابعة لمجلس تطوير القطاع الخاص:" أن الوزارة تعمل بجدية عالية من اجل تذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية التحول وتمكين هذا القطاع الحيوي، من خلال تحديد وتشخيص المشاكل ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المطلوبة لها، مبينا ان واحدة من المشاكل هو وجود تقاطع في العلاقة بين القطاعين الصناعي والتجاري، وهذا يستدعي التكامل بينهما".
وأضاف:" ان هناك حاجة كبيرة لقطاع مصرفي تنموي فاعل، قادر على تهيئة الارضية الاستثمارية الخصبة للقطاع الخاص، وتمكينه من تنفيذ السياسات الحكومية التنموية،لافتاً الى "ان الوزارة بحاجة الى قرارات جريئة وشجاعة تسهم في تطوير القطاع الخاص، داعياً ممثلي هذا القطاع الى تحديد ماهو المطلوب من الحكومة لكي تقوم برعاية هذا القطاع".
وأكد:" ان وزارة التخطيط، هي من تتولى متابعة اجراءات تطوير القطاع الخاص، من خلال خريطة اجراءات قصيرة المدى، والعمل على تعديل قانون الاستثمار والقوانين التي تضمن تلبية متطلبات تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن العمل على دراسة امكانية استخدام المساحات المدعومة من قبل الجهات الحكومية في الانشطة التجارية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتابع:" ان الجلسة شهدت مناقشة الملفات والقضايا المدرجة على جدول الاعمال، المتعلقة بعمل مجلس تطوير القطاع الخاص، اذ جرى عرض عدد من الاوراق القطاعية المقدمة من قبل ممثلي القطاع الخاص، ذات صلة بقطاعات الزراعة والسياحة والتأمين، والمطاحن الاهلية، فضلاً عن استعراض المشاكل والمعوقات التي تعترض عمل القطاع الخاص في محافظة المثنى"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
