نائب عن البصرة : قرار عدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان باتا وعلى المعترضين اعتماد الطرق الدستورية
البصرة / نينا / أكد النائب عن محافظة البصرة علي شداد الفارس ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان ، باتا وعلى المعترضين اعتماد الطرق الدستورية "، لافتا الى ان المتضرر الكبير من سياسة كردستان الخاصة بالنفط هي محافظة البصرة.
وقال في تصريح صحفي " ان حكومة كردستان خالفت النصوص الدستورية وشرعت قانون النفط والغاز لعام 2007 ،وابرمت تعاقدات مع شركات عالمية لتصدير وإنتاج النفط دون علم الحكومة الاتحادية.
واكد الفارس ان حكومة بغداد ملزمة بتطبيق قرار المحكمة وعليها استدعاء رئاسة الإقليم ومعرفة الأموال التي جبتها من تعاقدات النفط.
وأشار الى ان التصعيد في التصريحات من قبل كردستان حول قرار المحكمة الاتحادية هي ردود أفعال غير منطقية . مبينا : ان نواب كرد يتساءلون عن الأموال التي جنتها حكومة كردستان من إنتاج النفط وتصديره.
وأوضح الفارس ان مجلس النواب سيلعب دورا كبيرا في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون نفط وغاز كردستان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء الماضي ، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال في تصريح صحفي " ان حكومة كردستان خالفت النصوص الدستورية وشرعت قانون النفط والغاز لعام 2007 ،وابرمت تعاقدات مع شركات عالمية لتصدير وإنتاج النفط دون علم الحكومة الاتحادية.
واكد الفارس ان حكومة بغداد ملزمة بتطبيق قرار المحكمة وعليها استدعاء رئاسة الإقليم ومعرفة الأموال التي جبتها من تعاقدات النفط.
وأشار الى ان التصعيد في التصريحات من قبل كردستان حول قرار المحكمة الاتحادية هي ردود أفعال غير منطقية . مبينا : ان نواب كرد يتساءلون عن الأموال التي جنتها حكومة كردستان من إنتاج النفط وتصديره.
وأوضح الفارس ان مجلس النواب سيلعب دورا كبيرا في تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الخاص بقانون نفط وغاز كردستان.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء الماضي ، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
