البصرة / نينا / ناقش النائب الاول لمحافظ البصرة المهندس ، محمد طاهر التميمي ، اليوم السبت ، مع مسؤولي الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي القريبة من الحقول النفطية في شمالي البصرة الية شمول وتنفيذ مشاريع المنافع الاجتماعية التي خصصتها الشركات الأجنبية المستثمرة لحقول النفط للمناطق المجاورة والمحاذية لتلك الحقول في شمالي المحافظة ".

وقال النائب الأول للمحافظ ، محمد التميمي ، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي ، إن" اجتماعا عقد في مقر بلدية قضاء القرنة ، بحضور عدد من أعضاء البرلمان ، ومسؤولي الدوائر البلدية والصحة ، والتربية ، والتعليم ، ومدراء الوحدات الإدارية في اقضية ونواحي ، القرنة ، والمدينة ، والصادق ، والمصطفى والشافي ، والدير ، وبقية المناطق الأخرى المشمولة بالمنافع الاجتماعية ، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة نفط البصرة ، وممثلين في الشركات الأجنبية العاملة بجولات التراخيص ، تناول مناقشة جميع المشاكل والمعوقات المتعلقة بمشاريع المنافع الاجتماعية في المناطق القريبة في الاقضية والنواحي من الحقول النفطية ، مبينا ، وضعت الحكومة المحلية الية عمل وضوابط لتلافي المشاكل السابقة .

واوضح ان" اهم المخرجات التي تم التوصل بها في الاجتماع تضمنت المشاكل التي تخص لجان الاشراف ولجان اعداد الكشوفات للمشاريع التي تحددها الوحدات الادارية ، وكذلك التباحث بالمشاكل المتعلقة بالنسب والتي تم حلها خلال الاجتماع ، والتوصية بأن يكون قسم الهندسة بديوان المحافظة هو المختص بأعداد الكشوفات الخاصة ، وبالخصوص للمناطق التي لا يوجد فيها خرائط قطاعية ، لافتا الى إصدار امر إداري بتشكل لجنة من البلديات والمجاري والصحة وبقية الدوائر المستفيدة للمشاركة في لجان التنفيذ كعضو مشرف او متابعة لتتبنى المصادقة عند تنفيذ المشروع ".

وتابع التميمي ، ان" هناك استحقاقات مالية سابقة للمنافع الاجتماعية تصل الى قرابة سبعة وعشرين مليون دولار ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية ، ولم يتم تنفيذها كمشاريع ضمن المنافع الاجتماعية في السنوات السابقة ، وهذا المبلغ سيكون على عاتق أعضاء مجلس النواب ، وبالخصوص النواب عن الاقضية في شمالي البصرة لطرح هذه الموضوع في البرلمان من اجل ارجاع هذه المبالغ لتتمكن الوحدات الإدارية من خلالها تنفيذ مشاريع استراتيجية ، ومن ضمنها أقامة مركز للأمراض السرطانية ، ومركز اخر للمدمنين على المخدرات ، وتجهيز بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالأجهزة الطبية في القرنة والمدينة لتصب بمنفعة وفائدة السكان في شمال البصرة ، منوها الى تقديم عدة مقترحات للاستفادة الفعلية من مبالغ المنافع الاجتماعية.

واشار التميمي ان" المناطق التي هي خارج التصميم الأساس سيتم التوجيه بأعداد الكشوفات الخاصة بها عن طريق قسم الهندسة بالمحافظة مع دوائر البلدية والبلديات والمجاري ، ومن الممكن تنفيذها ضمن مبالغ المنافع الاجتماعية".لافتا ان" الحكومة المحلية ستخاطب شركة نفط البصرة بحال استجدت ، واتضحت المؤشرات على وجود زيادة بنسبة مبالغ المنافع الاجتماعية السنوية ، وبحال زاد المبلغ سيتم حينها زيادة عدد المشاريع ، وتوجيه الوحدات الإدارية بإدخال مشاريع جديدة"./انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام