بعد ارتفاع احتياطي البنك المركزي.. خبير اقتصادي: على الحكومة وضع معالجات لدعم الطبقات الهشة
بغداد/ نينا / دعا الخبير في الشأن الاقتصادي صفوان قصي الحكومة الى وضع معالجات لدعم الطبقات الهشة بعد ارتفاع احتياطيات البنك المركزي .
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" بعد ان تم تعظيم احتياطيات البنك المركزي العراقي وصولا إلى ٦٥ مليار دولار ،ومع الازدياد المستمر في الأسعار بسبب التضخم العالمي وتخفيض قيمة الدينار العراقي،اصبح من الواجب أن تسهم الحكومة بعدد من المعالجات لدعم الطبقات الهشة ، منها التسريع باطلاق مفردات البطاقة التموينية وبكميات اضافية بالاضافة لزيادة عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية ".
و على المدى المتوسط ، اوضح قصي انه :" يمكن دعم الدينار العراقي ومراجعة قيمته لكي تتم زيادته تدريجيا وذلك يتطلب اعادة تأهيل جميع الوزارات الاتحادية لتكون وزارات منتجة تقدم خدمات متنوعة ، بالدينار العراقي ، بالاضافة لضبط ايرادات الدولة من جميع المنافذ وخاصة الايرادات النفطية والمنافذ الحدودية والضرائب والجباية لكل انواع الخدمات الحكومية ، بالاضافة الى فتح نوافذ مختلفة لتصدير الغاز و الكبريت والفوسفات والسمنت وغيرها من المواد الاولية ، وبالتالي يمكن لوزارة المالية ان تحقق الاستدامة المالية من منافذ اخرى غير النفط".
وشدد الخبير الاقتصادي على :" ان ضبط حركة بيع الدولار من خلال نظام الاعتمادات واستيراد السلع من مناشئ رصينة ومن منافذ رسمية ، سيسهم في دعم وتوسيع الانتاج المحلي وخلق وظائف ذات طبيعة مستدامة "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال قصي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" بعد ان تم تعظيم احتياطيات البنك المركزي العراقي وصولا إلى ٦٥ مليار دولار ،ومع الازدياد المستمر في الأسعار بسبب التضخم العالمي وتخفيض قيمة الدينار العراقي،اصبح من الواجب أن تسهم الحكومة بعدد من المعالجات لدعم الطبقات الهشة ، منها التسريع باطلاق مفردات البطاقة التموينية وبكميات اضافية بالاضافة لزيادة عدد المشمولين بالرعاية الاجتماعية ".
و على المدى المتوسط ، اوضح قصي انه :" يمكن دعم الدينار العراقي ومراجعة قيمته لكي تتم زيادته تدريجيا وذلك يتطلب اعادة تأهيل جميع الوزارات الاتحادية لتكون وزارات منتجة تقدم خدمات متنوعة ، بالدينار العراقي ، بالاضافة لضبط ايرادات الدولة من جميع المنافذ وخاصة الايرادات النفطية والمنافذ الحدودية والضرائب والجباية لكل انواع الخدمات الحكومية ، بالاضافة الى فتح نوافذ مختلفة لتصدير الغاز و الكبريت والفوسفات والسمنت وغيرها من المواد الاولية ، وبالتالي يمكن لوزارة المالية ان تحقق الاستدامة المالية من منافذ اخرى غير النفط".
وشدد الخبير الاقتصادي على :" ان ضبط حركة بيع الدولار من خلال نظام الاعتمادات واستيراد السلع من مناشئ رصينة ومن منافذ رسمية ، سيسهم في دعم وتوسيع الانتاج المحلي وخلق وظائف ذات طبيعة مستدامة "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
