صالح الهماشي لـ / نينا / : الخروج من البند السابع .. فرصة كبيرة للتعامل مع العالم ماليا واقتصاديا دون قيود او شروط
بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي :" ان الخروج من البند السابع .. فرصة كبيرة للتعامل مع العالم ماليا واقتصاديا دون قيود او شروط ".
وقال الهماشي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" خروج العراق من طائلة البند السابع يمكنه من التحكم بامواله دون قيود ، وحماية الاموال العراقية من الدعاوى نتيجة اضرار الاجتياح ".
واضاف :" ان ايجابية القرار تتمثل بالغاء التحفظات التي كانت تفرض على العراق من قبل الدول والشركات وخاصة بالمجالات التكنولوجية والعلمية وغيرها ، و المواد الاولية التي تدخل في الصناعات الحربية والاسلحة".
واوضح الخبير الاقتصادي :" ان الاستفادة من هذا الامر تعتمد على خطة الحكومة بالتعامل الصحيح مع الاموال وتعطي العراق فرصة اكبر للتعامل مع المجتمع الدولي ماليا واقتصاديا وإبرام اتفاقيات دون قيود وشروط وتخفيض التامين والرقابة على السلع والاموال العراقية الداخلة والخارجة مما يتيح مرونة اكبر بحركة الاموال والسلع داخل البلاد".
وكان مجلس الامن الدولي اصدر قراره المرقم (2621) الخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع وغلق لجنة وصندوق التعويضات العراقية للكويت في نهاية هذا العام ، بعد ايفائه بجميع التزاماته الدوليَّة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الهماشي للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" خروج العراق من طائلة البند السابع يمكنه من التحكم بامواله دون قيود ، وحماية الاموال العراقية من الدعاوى نتيجة اضرار الاجتياح ".
واضاف :" ان ايجابية القرار تتمثل بالغاء التحفظات التي كانت تفرض على العراق من قبل الدول والشركات وخاصة بالمجالات التكنولوجية والعلمية وغيرها ، و المواد الاولية التي تدخل في الصناعات الحربية والاسلحة".
واوضح الخبير الاقتصادي :" ان الاستفادة من هذا الامر تعتمد على خطة الحكومة بالتعامل الصحيح مع الاموال وتعطي العراق فرصة اكبر للتعامل مع المجتمع الدولي ماليا واقتصاديا وإبرام اتفاقيات دون قيود وشروط وتخفيض التامين والرقابة على السلع والاموال العراقية الداخلة والخارجة مما يتيح مرونة اكبر بحركة الاموال والسلع داخل البلاد".
وكان مجلس الامن الدولي اصدر قراره المرقم (2621) الخاص بخروج العراق من طائلة الفصل السابع وغلق لجنة وصندوق التعويضات العراقية للكويت في نهاية هذا العام ، بعد ايفائه بجميع التزاماته الدوليَّة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
