بغداد / نينا / ذكر المركز العراقي الاقتصادي السياسي :" ان خسائر الاقتصاد العالمي جرّاء حرب روسيا وأوكرانيا بلغت تريليون دولار ".

وذكر المركز في بيان انه ،حسب متابعته اليومية للأسواق العالمية ، تسببت الحرب بين روسيا و أوكرانيا بإضافة 3 % إلى التضخّم العالمي هذا العام 2022 إضافة إلى محو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.

وقال مدير المركز وسام الحلو :" بحسب التقارير الاقتصادية العالمية والمتابعة اليومية من خلال ادارة المركز ومنذ ايام انطلاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا فإنّ الحرب قد تمحو 1 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل تريليون دولار بحلول العام المقبل".

ولفت الحلو إلى انه قد تتأجج دورة التضخم أكثر إذا اختارت البنوك المركزية في دول العالم ، وهو أمر مرجح، أن تتفادى ويلات الحرب عبر سياساتها النقدية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي التضخم العالمي مما يشكل خطراً على النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح انه في حين أن ارتفاع أسعار النفط والغاز من شأنه أن يخفف جزئياً من تأثير العقوبات على روسيا، فإن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل ينكمش بنسبة 1.5 % هذا العام وأكثر من 2.5 % بنهاية عام 2023.

وتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء الروسية، مع تأثر الأسواق الناشئة بدرجة أقل من الاقتصادات المتقدمة.

ولفت الحلو إلى أنّه من المتوقع زيادة الإنفاق العام لدعم التدفق الهائل لطالبي اللجوء من أوكرانيا وتعزيز الإنفاق العسكري، مما سيحد من الآثار السلبية على الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.

ودعا الحكومة العراقية وجميع المؤسسات الاقتصادية ذات العلاقة الى متابعة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية العالمية الحالية وايجاد السبل الكفيلة التي تخفف من كاهل الاقتصاد العراقي في المرحلة الحالية والمقبلة ، خاصة وان العراق يخضع الى جميع السياسيات المالية والاقتصادية التي بدت تتغير في العالم بسبب الحرب الحالية وايجاد مصلحة العراق اولأ على المستوى الاقتصادي والسياسي وخلق سياسة اقتصادية متوازنة./ انتهى3





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام