بغداد/ نينا / استبعد الخبير في الشأن الاقتصادي ملاذ الامين ، استمرار ارتفاع اسعار النفط، فيما اكد انه على الدول المنتجة للنفط ان تحافظ على مستوى متوازن من الانتاج لتلبية احتياجات السوق العالمية وضبط الاسعار وعدم دفعها للارتفاع اكثر ,لان ذلك سيؤدي الى تضخم كبير لا تحمد عقباه.

وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" يرتبط ارتفاع اسعار النفط بالازمة الاوكرانية مع تشاؤم في احتمالية وقوع نزاع مسلح فيها وتدخل قوات حلف الناتو ما يؤثر سلبا على تأمين وصول امدادات الغاز الى اوربا التي تعتمد بشكل اساسي عليه في تشغيل معظم فعالياتها الاقتصادية"، مبينا :" ان هذا الصعود في اسعار الخام ربما لا يستمر طويلا فيما لو تبددت غيوم الازمة ، ما يتطلب من الدول المنتجة للنفط ان تحافظ على مستوى متوازن من الانتاج لتلبية احتياجات السوق العالمية وضبط الاسعار وعدم دفعها للارتفاع اكثر لان ذلك سيؤدي الى تضخم كبير لا تحمد عقباه".

واشار الى :" ان ارتفاع اسعار النفط يعني ارتفاع تكاليف انتاج السلع المصنعة وحتى المنتجات الزراعية والحيوانية ، وبالتالي فانها تلقي ظلالا قاتمة على معيشة الطبقات الفقيرة خصوصا في الدول النامية ، الامر الذي يستدعي بذل الجهود الدولية المكثفة لانهاء هذه الازمة او السيطرة على اسعار النفط".

وعلى الصعيد العراقي ، اكد الامين انه :" ينبغي على الحكومة وضع الزيادات المتحققة من ارتفاع سعر البرميل بالقياس الى سعره المثبت في الموازنة ، في حسابات خاصة لحين تشكيل الحكومة التي ستطرح الموازنة المالية المقبلة بعد الموافقة عليها في مجلس النواب لانها ستدرج هذه الزيادات لتمويل المشاريع الاستثمارية الانتاجية والخدمية".

وتابع الخبير الاقتصادي :" ان النفط هو ثروة ناضبة وقد تنضب الابار بعد عقود ، الامر الذي يوجب على الحكومة التفكير بتوفير موارد مالية غير نفطية للاجيال المقبلة مثل انشاء مشاريع زراعية ضخمة واستغلال الاراضي الصحراوية مع التقنيات الزراعية الحديثة لانتاج مختلف المحاصيل ، وكذلك انشاء مشاريع صناعية كبيرة لانتاج مختلف انواع السلع التي يحتاجها السوق المحلي والعالمي بالاستفادة من المواد الاولية المتوفرة محليا ما يفتح مجالات واسعة لتشغيل عشرات الالاف من الايدي العاملة وتحقيق ارباح مناسبة ترفد الخزينة بالاموال ./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام