الزاملي:البرلمان عازم على تعديل قانون الرعاية الاجتماعية وتوفير التخصيصات المالية الكافية لزيادة المشمولين
بغداد/نينا/ اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ان المجلس عازم خلال المرحلة المقبلة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية وتوفير التخصيصات المالية الكافية لزيادة المشمولين
وقال الزاملي خلال اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين بمبنى مجلس النواب، مع الكادر المتقدم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحضور نواب محافظة المثنى، ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة ، للتباحث حول المقطوعة رواتبهم ، وزيادة المشمولين، ووضع الحلول والآليات الفاعلة بصدد هذا الموضوع :"ان الاتفاق تم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إعادة أطلاق رواتب قرابة الـ 2000 مستفيد ممن قامت الوزارة بإيقاف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، اعتبارًا من الشهر الحالي، وارسال فريق من الوزارة لإجراء عملية بحث ومسح ميداني عملي ودقيق لمحافظة المثنى بالتنسيق مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب، لزيادة اعداد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، لكون المثنى هي الاكثر فقرًا من بين المحافظات العراقية للأسف".
ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان ، وزارة العمل الى تقديم رؤية واضحة ومحددة تشمل احتياجات الوزارة لتغطية المبحوثين من قبل فريق الرعاية ومن سيتم بحثهم خلال الايام القادمة، مبينا ان مجلس النواب سُيلزم الحكومة بتوفير التخصيصات المالية الكافية لشمولهم، مضيفا ان نسب الفقر تتصاعد والتخصيصات المالية لا تصل لكل مستحقيها ، واصفا ذلك بعملية فساد كبرى سيحقق المجلس فيها".
وطالب الزاملي الوزارة للتعامل بشفافية في نشر اسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات كخطوة اولى للقضاء على الفساد في هذا الملف، وابعاد القضايا الانسانية عن الصراعات والخلافات السياسية لوصول التخصيصات لمستحقيها ، مشيرًا الى ان المجلس عازم خلال المرحلة المقبلة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية، وتوفير التخصيصات المالية الكافية لزيادة المشمولين، مع ضمان وصولها للشرائح المستحقة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الزاملي خلال اجتماع موسع عقد اليوم الاثنين بمبنى مجلس النواب، مع الكادر المتقدم في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بحضور نواب محافظة المثنى، ووجهاء وشيوخ عشائر المحافظة ، للتباحث حول المقطوعة رواتبهم ، وزيادة المشمولين، ووضع الحلول والآليات الفاعلة بصدد هذا الموضوع :"ان الاتفاق تم مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إعادة أطلاق رواتب قرابة الـ 2000 مستفيد ممن قامت الوزارة بإيقاف مستحقاتهم خلال الفترة الماضية، اعتبارًا من الشهر الحالي، وارسال فريق من الوزارة لإجراء عملية بحث ومسح ميداني عملي ودقيق لمحافظة المثنى بالتنسيق مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب، لزيادة اعداد المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية، لكون المثنى هي الاكثر فقرًا من بين المحافظات العراقية للأسف".
ودعا النائب الأول لرئيس البرلمان ، وزارة العمل الى تقديم رؤية واضحة ومحددة تشمل احتياجات الوزارة لتغطية المبحوثين من قبل فريق الرعاية ومن سيتم بحثهم خلال الايام القادمة، مبينا ان مجلس النواب سُيلزم الحكومة بتوفير التخصيصات المالية الكافية لشمولهم، مضيفا ان نسب الفقر تتصاعد والتخصيصات المالية لا تصل لكل مستحقيها ، واصفا ذلك بعملية فساد كبرى سيحقق المجلس فيها".
وطالب الزاملي الوزارة للتعامل بشفافية في نشر اسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية في كافة المحافظات كخطوة اولى للقضاء على الفساد في هذا الملف، وابعاد القضايا الانسانية عن الصراعات والخلافات السياسية لوصول التخصيصات لمستحقيها ، مشيرًا الى ان المجلس عازم خلال المرحلة المقبلة تعديل قانون الرعاية الاجتماعية، وتوفير التخصيصات المالية الكافية لزيادة المشمولين، مع ضمان وصولها للشرائح المستحقة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
