وزير الموارد المائية : مساع عراقية للانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الأخضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
بغداد/نينا/اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني مساعي العراق الحثيثة للانتقال التدريجي الى الاقتصاد الأخضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وقال الوزير في كلمة خلال مشاركته في الجلسة الوزارية عالية المستوى ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار ٢٠٢٢، اليوم ان العراق عانى خلال العقود الأخيرة من تاثيرات التغير المناخي التي تسببت في موجات جفاف متكررة في وقت يشهد فيه البلد تضاؤلا في تدفقات المياه من دول المنبع وترديا في نوعيتها وتاثير ذلك سلبا على القطاع الزراعي كونه المستهلك الأكبر للمياه من إجمالي الاستخدام المحلي علاوة على تضرر منشآت العراق المائية بسبب سيطرة عصابات داعش عليها بعد عام ٢٠١٤ ، مع سعي العراق الدائم الى دعوة دول المنبع للتعاون في مجال ادارة مياه الانهر المشتركة وتفهم احتياجاته المائية وأثر تناقص الواردات المائية وتردي نوعيتها على أمن البلد المائي والغذائي".
وتطرق الحمداني بحسب بيان لوزارة المائية, اليوم الثلاثاء, الى مساعي العراق الحثيثة للانتقال التدريجي الى الاقتصاد الأخضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة انسجاما مع اتفاقية باريس للمناخ وتناغما مع مخرجات مؤتمر غلاسكو للمناخ لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتأكيد على التمسك بالاعراف والقوانين الدولية التي تدعو الى التعاون بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتعظيم مبدأ تحقيق المنافع المتبادلة خصوصا وان العراق هو أحد اعضاء اتفاقية نيويورك الاطارية للمياه العابرة للحدود ١٩٩٧ وفي خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢.
و أشار الوزير الى توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه التي أكدت على حقوق دول المصب اسوة بدول المنبع مع تقاسم المنفعة والضرر وتحمل المسؤولية المشتركة للدول المتشاطئة في إدارة المياه بالشكل الذي يؤمن حقوق الجميع ويضمن امنها المائي والغذائي".
وكان وزير الموارد المائية قد تراس وفدا عالي المستوى من المختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارات الخارجية والبيئة والموارد المائية للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه ٢٠٢٢ الذي أنطلقت أعماله اليوم في العاصمة السنغالية داكار بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه ومنظمات ووكالات الامم المتحدة المعنية بالشان المائي تحت عنوان “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية” بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء المياه لمناقشة أبرز قضايا وأزمات المياه الإقليمية والعالمية،.
ويهدف المنتدى الى التركيز على أهمية وضع المياه في الأجندة السياسية للحكومات كحق من حقوق الإنسان ومطلب اساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإهمها توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، وتحقيق الامن المائي والغذائي وأمن الطاقة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية بالأخص في الدول التي تعاني من الشحة المائية وتسخير التكنولوجيا والاستثمار في تحسين ادارة الموارد المائية والري وتمكين النساء والشباب وأهمية أبعاد المياه العابرة للحدود عن السياسات الدولية واعتبارها قضايا علمية وان المياه ليست ملك لدول منابع او مصبات الانهر بل هي ملك الناس وان التعاون بين الدول المتشاطئة أصبح ملزما ولم يعد خيارا وعلى كافة الدول اتخاذ الإجراءات الحقيقة والخطوات العملية لتحقيق ذلك"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الوزير في كلمة خلال مشاركته في الجلسة الوزارية عالية المستوى ضمن فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار ٢٠٢٢، اليوم ان العراق عانى خلال العقود الأخيرة من تاثيرات التغير المناخي التي تسببت في موجات جفاف متكررة في وقت يشهد فيه البلد تضاؤلا في تدفقات المياه من دول المنبع وترديا في نوعيتها وتاثير ذلك سلبا على القطاع الزراعي كونه المستهلك الأكبر للمياه من إجمالي الاستخدام المحلي علاوة على تضرر منشآت العراق المائية بسبب سيطرة عصابات داعش عليها بعد عام ٢٠١٤ ، مع سعي العراق الدائم الى دعوة دول المنبع للتعاون في مجال ادارة مياه الانهر المشتركة وتفهم احتياجاته المائية وأثر تناقص الواردات المائية وتردي نوعيتها على أمن البلد المائي والغذائي".
وتطرق الحمداني بحسب بيان لوزارة المائية, اليوم الثلاثاء, الى مساعي العراق الحثيثة للانتقال التدريجي الى الاقتصاد الأخضر المستدام وتحقيق أهداف التنمية المستدامة انسجاما مع اتفاقية باريس للمناخ وتناغما مع مخرجات مؤتمر غلاسكو للمناخ لمواجهة آثار التغيرات المناخية والتأكيد على التمسك بالاعراف والقوانين الدولية التي تدعو الى التعاون بين الدول لمواجهة تلك التحديات وتعظيم مبدأ تحقيق المنافع المتبادلة خصوصا وان العراق هو أحد اعضاء اتفاقية نيويورك الاطارية للمياه العابرة للحدود ١٩٩٧ وفي خطواته الأخيرة للانضمام الى اتفاقية المياه/ هلسنكي ١٩٩٢.
و أشار الوزير الى توصيات مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه التي أكدت على حقوق دول المصب اسوة بدول المنبع مع تقاسم المنفعة والضرر وتحمل المسؤولية المشتركة للدول المتشاطئة في إدارة المياه بالشكل الذي يؤمن حقوق الجميع ويضمن امنها المائي والغذائي".
وكان وزير الموارد المائية قد تراس وفدا عالي المستوى من المختصين من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة المستشارين ووزارات الخارجية والبيئة والموارد المائية للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي التاسع للمياه ٢٠٢٢ الذي أنطلقت أعماله اليوم في العاصمة السنغالية داكار بالاشتراك مع المجلس العالمي للمياه ومنظمات ووكالات الامم المتحدة المعنية بالشان المائي تحت عنوان “الأمن المائي من أجل السلام والتنمية” بحضور عدد من رؤساء الدول ووزراء المياه لمناقشة أبرز قضايا وأزمات المياه الإقليمية والعالمية،.
ويهدف المنتدى الى التركيز على أهمية وضع المياه في الأجندة السياسية للحكومات كحق من حقوق الإنسان ومطلب اساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإهمها توفير خدمات المياه والصرف الصحي للجميع، وتحقيق الامن المائي والغذائي وأمن الطاقة ومواجهة تحديات التغيرات المناخية بالأخص في الدول التي تعاني من الشحة المائية وتسخير التكنولوجيا والاستثمار في تحسين ادارة الموارد المائية والري وتمكين النساء والشباب وأهمية أبعاد المياه العابرة للحدود عن السياسات الدولية واعتبارها قضايا علمية وان المياه ليست ملك لدول منابع او مصبات الانهر بل هي ملك الناس وان التعاون بين الدول المتشاطئة أصبح ملزما ولم يعد خيارا وعلى كافة الدول اتخاذ الإجراءات الحقيقة والخطوات العملية لتحقيق ذلك"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
