المالية النيابيـة لـ/ نينا / : قانون الامن الغذائي سيكون نافذا للعام الحالي فقط / موسع
بغداد / نينا / قررت اللجنة المالية النيابية الخاصـة ، تحديد سقف سريان تشريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي والتنمية لسنة واحدة فقط ، على ان ينتهي مفعوله بنهاية العام الحالي 2022 ولايمكن العمل به في السنة المقبلة .
وذكر عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " القانون جاء من الحكومة الى مجلس النواب وقررت هيئة رئاسة البرلمان احالته الى اللجنة المالية الخاصة التي بدأت مناقشته ودراسته بشكل مستفيض مع الوزارات والجهات المعنية "، مؤكدا ان " هناك توجها لعدم تكرار الاخطاء السابقة باقرار ماحددته الحكومة من مبالغ غير كافية لسد حاجة المواطنين من المواد الغذائية ".
واضاف ، ان " القانون فضفاض لايتضمن ارقاما دقيقة ، لذلك ستعيد اللجنة المالية رصد التخصيصات للوزارات والمحافظات كافة "، مبينا ان " الحكومة تلاعبت بمضمون القانون لتمريره في مجلس النواب ويبقى ساري المفعول في كل سنة لاترد فيها الموازنة الى البرلمان "، مشيرا الى :" ان اللجنة المالية حددت سريان صلاحية تنفيذ القانون لسنة واحدة فقط هي العام الحالي 2022 حتى لاتعطي الحكومة مبررا للاتكاء على هذا القانون وتلجأ في السنوات المقبلة الى الاعتماد عليه دون ارسال قانون الموازنة العامة "./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر عضو اللجنة النائب احمد مظهر الجبوري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " القانون جاء من الحكومة الى مجلس النواب وقررت هيئة رئاسة البرلمان احالته الى اللجنة المالية الخاصة التي بدأت مناقشته ودراسته بشكل مستفيض مع الوزارات والجهات المعنية "، مؤكدا ان " هناك توجها لعدم تكرار الاخطاء السابقة باقرار ماحددته الحكومة من مبالغ غير كافية لسد حاجة المواطنين من المواد الغذائية ".
واضاف ، ان " القانون فضفاض لايتضمن ارقاما دقيقة ، لذلك ستعيد اللجنة المالية رصد التخصيصات للوزارات والمحافظات كافة "، مبينا ان " الحكومة تلاعبت بمضمون القانون لتمريره في مجلس النواب ويبقى ساري المفعول في كل سنة لاترد فيها الموازنة الى البرلمان "، مشيرا الى :" ان اللجنة المالية حددت سريان صلاحية تنفيذ القانون لسنة واحدة فقط هي العام الحالي 2022 حتى لاتعطي الحكومة مبررا للاتكاء على هذا القانون وتلجأ في السنوات المقبلة الى الاعتماد عليه دون ارسال قانون الموازنة العامة "./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
