المالية النيابية الخاصة : سنناقش حاجة الحكومة من المبالغ الفائضة عن ارتفاع اسعار النفط العالمية
بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية الخاصة ، عن جانب من ملاحظات تشريع قانون الامن الغذائي الذي تجري مناقشته حاليا في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد تميم ، خلال الاجتماع المشترك مع وزيري النفط والكهرباء ومدير شركة سومو الوطنية و اعضاء من المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بصفتهم ممثلي الفريق الحكومي، اليوم الخميس :" ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا ، باشرت اللجنة المالية مناقشته بشكل مستفيض لاهميته في هذا الوقت الحرج".
واوضح ، ان " القانون تمت قراءتاه الاولى والثانية حسب النظام الداخلي لمجلس النواب , وبدأت اللجنة المالية باستضافات لممثلي الجانب الحكومي للاطلاع على تفاصيل هذا القانون".
واضاف ، ان " اللجنة المالية استضافت اولا وزير المالية مع وزير التجارة ومسؤولي الوزارتين واطلعت على الاحتياجات والتفاصيل بالارقام ، ثم جرت استضافة وزير الزراعة للوقوف على كميات الانتاج المتوقع ومايفترض ان تحتاجه وزارة الزراعة لتغطية الخزين الستراتيجي وانتاج البذور والاعلاف وغيرها ".
واكد عضو اللجنة المالية النيابية انه " وردت في هذا القانون بعض التفاصيل تتعلق بوزارة النفط ، لاسيما كلف الانتاج وتسديد بعض الديون والالتزامات لشراء الطاقة ومنها الوقود "، مبينا ان " اللجنة قررت عقد هذا الاجتماع لتتضح الصورة عن حجم المبالغ التي تستطيع الحكومة توفيرها دون قروض ، وان تقدم الى مجلس النواب لتكون مقبولة لان التوجه الحالي داخل البرلمان رافض بأي شكل من الاشكال الذهاب نحو التوسع في القروض ، لاسيما ان وزارة النفط ربما ابلغت مجلس الوزراء ان هناك مبالغ زائدة حسب ماورد في القانون بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية ".
وتابع القول ، ان " الصورة ماتزال ضبابية حتى الان لدى اللجنة المالية ، لذلك اجتماع هذا اليوم هو للوقوف على حجم المبالغ التي يفترض ان تكون زائدة وماتستطيع ان تغطيه ، وماتحتاجه وزارتا الكهرباء والنفط عن كلف انتاج النفط الخام"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال عضو اللجنة النائب محمد تميم ، خلال الاجتماع المشترك مع وزيري النفط والكهرباء ومدير شركة سومو الوطنية و اعضاء من المجلس الوزاري لشؤون الطاقة بصفتهم ممثلي الفريق الحكومي، اليوم الخميس :" ان قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب مؤخرا ، باشرت اللجنة المالية مناقشته بشكل مستفيض لاهميته في هذا الوقت الحرج".
واوضح ، ان " القانون تمت قراءتاه الاولى والثانية حسب النظام الداخلي لمجلس النواب , وبدأت اللجنة المالية باستضافات لممثلي الجانب الحكومي للاطلاع على تفاصيل هذا القانون".
واضاف ، ان " اللجنة المالية استضافت اولا وزير المالية مع وزير التجارة ومسؤولي الوزارتين واطلعت على الاحتياجات والتفاصيل بالارقام ، ثم جرت استضافة وزير الزراعة للوقوف على كميات الانتاج المتوقع ومايفترض ان تحتاجه وزارة الزراعة لتغطية الخزين الستراتيجي وانتاج البذور والاعلاف وغيرها ".
واكد عضو اللجنة المالية النيابية انه " وردت في هذا القانون بعض التفاصيل تتعلق بوزارة النفط ، لاسيما كلف الانتاج وتسديد بعض الديون والالتزامات لشراء الطاقة ومنها الوقود "، مبينا ان " اللجنة قررت عقد هذا الاجتماع لتتضح الصورة عن حجم المبالغ التي تستطيع الحكومة توفيرها دون قروض ، وان تقدم الى مجلس النواب لتكون مقبولة لان التوجه الحالي داخل البرلمان رافض بأي شكل من الاشكال الذهاب نحو التوسع في القروض ، لاسيما ان وزارة النفط ربما ابلغت مجلس الوزراء ان هناك مبالغ زائدة حسب ماورد في القانون بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية ".
وتابع القول ، ان " الصورة ماتزال ضبابية حتى الان لدى اللجنة المالية ، لذلك اجتماع هذا اليوم هو للوقوف على حجم المبالغ التي يفترض ان تكون زائدة وماتستطيع ان تغطيه ، وماتحتاجه وزارتا الكهرباء والنفط عن كلف انتاج النفط الخام"./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
