بغداد / نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية الخاصة ، ان مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ، سيعالج احتياجات البلد لحين اقرار الموازنة العامة الاتحادية .

وذكر عضو اللجنة النائب مشعان الجبوري ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " القانون الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب يتضمن تخصيصات مالية لوزارتي النفط والكهرباء بشأن كلف الانتاج وتجهيز الطاقة وتسديد بعض الديون ".

واوضح ، ان " وزارة الكهرباء ترغب في مضي مجلس النواب نحو تخويل وزير المالية التوقيع على اكمال المشاريع المستمرة التي تعتمد على القروض ، وقد تمضي اللجنة المالية بذلك ، فيما وزارة النفط تريد الاموال لتمويل كلف الانتاج خارج جولات التراخيص ".

واضاف ، ان " الارقام المطلوبة في القانون هي كبيرة ومبالغ بها ، لذلك سينظر البرلمان بكل الطلبات دون تعطيل عمل مؤسسات الدولة "، مبينا ان " التوجه الاهم هو مضي مجلس النواب نحو توفير خزين ستراتيجي كاف للاشهر الستة المقبلة ، ودعم القطاع الزراعي وتسديد ديون الفلاحين ، وايصال المساعدات الغذائية الى المواطنين ".

واكد عضو اللجنة المالية النيابية ، انه " ستتم استضافة كافة الوزارات المعنية ممن لديها مطالب في هذا القانون "، لافتا الى ان " القانون الجديد لن يكون بديلا عن قانون الموازنة ، لكنه سيعالج احتياجات البلد لحين اقرار الموازنة العامة "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام