الزراعة : خطتنا الموسميـة ستؤتـي ثمارها الشهـر المقبل ونعاني معوقات مالية لحماية المنتج المحلـي
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة حميد النايف ، في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثلي الوزارات حول معالجة الامن الغذائي والمائي اليوم الاربعاء ، ان " العام ٢٠١٩ كانت سنة فيضانية استطاعت فيها وزارة الموارد المائية احتواء هذه الموجات الفيضانية وتوظيفها لصالح القطاع الزراعي ، لذلك وصل انتاج الحنطة في ذلك العام الى ٤ ملايين و ٧٥٠ الف طن اضافة لانتاج بذور الرتب العليا ٣٥٠ الف طن ، وايضا هناك ٢٨ مادة زراعية موفرة محليا في هذه السنة مع انتاج محصول الشعير بحدود مليون و٥٠٠ الف طن ، كما استطعنا فتح باب التصدير للتمور اانعاش قطاع النخيل كما تم تصدير البطاطا والطماطة وبعض المحلصيل لكن بكميات اقل ".
واضاف ، " في عام 2020 استمرت هذه الاجراءات واستطاعت وزارة الزراعة بالتعاون مع جهود الفلاحبن والمزارعين تأميـن ٥ ملايين و١٠٠ الف طن ، وكذلك ٤٠٠ الف طن من بذور الرتب العليا توزع للفلاحين والمزارعين لانها بذور عالية الانتاجية وتحقق زيادة غلة الدونم الواحد ، كذلك تامين كافة السلة الغذائية لهذه العام وانعاش قطاع الدواجن ".
واوضح ، انه في" العام 2021 كانت سنة شبه جافة والخطة الزراعية متواضعة لكن استطعنا تامين ٣ ملايين و٥٠٠ الف طن ، وكذلك مايقارب ٣٥٠ الف طن من بذور الرتب العليا "، مبينا ان " هذه السنة تميزت باشكاليات كثيرة منها رفع الدعم الحكومي للعديد من المستلزمات الزراعية وهي الاسمدة وزيادة اسعار البذور والمبيدات ، ولهذا لم تعطى مستحقات الفلاحين ماسببب ارباك كبير في الموسم الزراعي ٢٠٢١ / 2022 وادى الى عزوف الفلاحين عن الاستمرار في الزراعة ".
واكد النايف ، ان " هناك سقفين لهذا العزوف اولها قلة الايرادات المائية االتي خفضت الخطة الزراعية الى ٥٠٪ اي بحدود مليونين و٥٠٠ الف دونم كانت خطة اروائية معدة من وزارة الموارد المائية ، كما وضعنا خطة في الانهار تقارب مليوني دونم وبذلك استطعنا تامين بعض مستلزمات هذه الفترة للموسم الزراعي ٢٠٢١/٢٠٢٢ ، رغم انه لاتوجد لدينا اسمدة بسبب رفع الدعم الحكومي وزادت اسعار البذور وتقليصها الى ٣٥٪ بدلا من ٧٠٪ ".
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة القول ، " اليوم نعاني مشكلة اسمدة الداب ، وقد فتحنا استيراده للقطاع الخاص لكن نواجه عقبات امنية ولم تصل اي مادة حتى الساعة ، ونحن في الخطة الصيفية لاتوجد اسمدة الداب"، مشيرا الى ان " هناك اجراءات وقرارات مهمة للوزارة لكن اصطدمت بالواقع المالي وقلة السيولة لذلك اجهضت الكثير من القوانين والبرامج المعدة ".
واضاف :" لدينا البرنامج الوطني لاكثار بذور الرتب العليا والبرنامج الوطني لتنمية محصول الحنطة لزيادة غلة الدونم الزراعي اي سابقا كان ايراد الدونم ٤٠٠ كيلو الان وصل حاليا الى اكثر من ١٢٠٠ كيلو ، وايضا لدينا مشاريع لانتاح الفاكهة منها للخضر والباذنجان والباقلاء وغيرها ، كذلك ملف الثروة الحيوانية استطعنا التلقيح الصناعي للجاموس وتنمية الابقار ".
واكد النايف ، ان " وزارة الزراعة لديها خطط ستراتيجية لتامين قطاع الدواجن ، لكن صدمنا برفع الدعم الحكومي وارتفعت مدخلات الدواجن وهي بعملة الدولار وماموجود في الاسواق من انتاج قد يكون باسعار مرتفعة بسبب تلك الزيادة ".
واوض ، ان " لدينا اكثر من ٧ الاف مشروع لانتاج فروج اللحم ، واكثر من ٣ الاف مشروع لانتاج الدجاج البياض ، ولدينا نحو ٦ مليار و١٠٠ الف فروج هو بيض المائدة والعراق يحتاج الى سبعة مليار ، مايعني حققنا اكثر من ٩٠٪ من تامين بيض المائدة ، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي من فروج اللحم لكن نصطدم ايضا بالتهريب ، وهذا سبب عقبة للمنتج المحلي الذي توجد قرارات ملزمة التطبيق من مجلس النواب لكن هناك منافذ حدودية غير مسيطر عليها .
وقال ، ان " جميع الاجهزة الامنية تعمل لحماية المنتج المحلي لكن مازالت هناك طرق نيسمية نامل اغلاقها لردع عمليات التهريب وتوثر في المنتج المحلي وبيض المائدة ".
واكد المتحدث الرسمي للوزارة ، ان " الخطة الزراعية ستؤتي ثمارها بعد شهر من اليوم بمقدار مليونين و٥٠٠ الف طن الى ٣ ملايين طن في القطاع الزراعي "، مبينا ان " الوزارة اعدت كتاب رسمي الى مجلس الوزراء طلبنا فيه خطة مالية ودعم مشاريع الدواجن والاسمدة والمببدات والمرشات ومنظومات الري ، وقد تم تحويل الكتاب الى اللجنة المالية في مجلس النواب " ، داعيا البرلمان الى التصويت على هذه القرارات لاجل تتفيذها في مجلس الوزراء ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام