بغداد / نينا / اعلنت اللجنة المالية النيابية الخاصة ، وجود ملاحظات كثيرة على مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ، الذي تجري مناقشته في مجلس النواب حاليا ، تتعلق باستثمار الوفرة المالية المتحققة من زيادة عائدات النفط .

وذكر عضو اللجنة النائب ناظم الشبلي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " اللجنة المالية النيابية استضافت اغلب الوزراء المعنيين بهذا القانون لبيان مدى الوفرة المالية المتحققة بعد زيادة اسعار النفط العالمية "، مشيرا الى " وجود مساع لاستضافة وزيري الموارد المائية والزراعة ، وكذلك وزيري المالية والتجارة مرة اخرى ، لمناقشة انعكاسات حجم الوفرة المالية على الطبقات الفقيرة وذوي الرعاية الاجتماعية ".

واضاف ، ان " الهدف الاساس من مشروع القانون هو توفير الامن الغذائي وتأميـن الخزين الستراتيجي من محصول الحنطة، وتسديد مستحقات الفلاحين ودعم الحماية الاجتماعية ، مع زيادة وتأمين مفردات البطاقة التموينية للعام الحالي وتوفير الخزين الستراتيجي من هذه المفردات بما لا يقل عن 3 اشهر ".

واوضح ، ان " مشروع القانون تضمن ادراج فقرات اخرى تتعلق بالتنمية في قطاع الكهرباء "، مبينا ان " الوفرة المالية وزيادة اسعار النفط في السوق العالمية توجب استثمارها بالشكل الصحيح في المجالات التي لها مساس مباشر بحياة المواطن ، ومنها مستحقات الفلاحين المتراكمة ومفردات البطاقة التموينية والتنمية الزراعية "./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام