بغداد/ نينا / اكد الخبير الاقتصادي رعد تويج :" ان طرح قانون الامن الغذائي يعكس عدم وجود حلول جوهرية لدى وزارة المالية لمواجهة الضربات الاقتصادية "، داعيا الى تحويل قانون الامن الغذائي الى خطة لمكافحة الفقر والبطالة ".

وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا /:" تشير التوقعات الى ان نمو الاقتصاد العراقي سيكون بمعدل 10.5% في عام 2022 ، وهو اعلى معدلات النمو بالنسبة للدول العربية ".

واضاف :" من المتوقع ان يكون معدل النمو قريبا من 13% ، لذلك فبدلا من قانون الامن الغذائي المعد من قبل وزارة المالية والذي قدرت تخصيصاته بـ 25 مليار دولار وهو مبلغ كبير جدا ،داعيا الى" تحويل هذا القانون الى خطة لمكافحة الفقر والبطالة التي تزداد نسبها يوما بعد يوم والتي قد تصل الى اكثر من 30% ".

واضاف :" اننا نحتاج الى هذا المبلغ واكثر للتحول الاقتصادي والتخلص من الحالة الريعية للاقتصاد ، وبه نجد الحلول المستديمة و نحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد منتج "، مبينا انه :" من الممكن توأمة الاقتصاد العراقي مع الاقتصاد الياباني الذي هو بحاجة الى النفط العراقي وجلب التكنولوجيا وبذلك نصل الى حلول في الحصول على غذاء رخيص ومعدلات فقر اقل وتوظيف اعلى للاقتصاد العراقي ".

واكد :" ان التوجه الاستهلاكي لوزارة المالية من خلال طرح قانون الامن الغذائي يعكس عدم وجود حلول جوهرية ،ومن الافضل لوزارة المالية الاستماع لآراء اقتصادية اخرى وطروحات اخرى ، فان هناك معاناة مزمنة في مختلف الامور لدى المجتمع العراقي يمكن تخفيفها بوضع خطط ومؤشرات وايجاد مجلس اقتصادي وافساح المجال للرؤى الاخرى حول سبل التنمية في العراق بعيدا عن الرؤى البيروقراطية"./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام