بغداد/نينا/قال وزير النفط احسان عبد الجبار ان اكثر من ‪75‬ يوما من النقاش والمبادرات وكل محاولات بغداد والمرونة في التعاطي مع الإقليم والرغبة في تجسير الثقة لم تؤد الى نتيجة.

واضاف الوزير خلال ترؤسه اجتماع هيئة الرأي في وزارة النفط:"ذاهبون نحو التطبيق الحرفي لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص نفط الاقليم".

وتابع:"على وزارة النفط ومجلس إدارة شركة النفط الوطنية الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة في تنفيذ القرار وسيوجه الكثير من السهام لوزارة النفط".

واوضح الوزير :" ان شركة النفط الوطنية العراقية ستكون مسؤولة عن إدارة ملف الطاقة داخليا، ووزارة النفط ستكون المسؤولة عن التعاطي مع وزارة المالية والجهات الدولية والخارجية".

وافاد :" يبدو ان التجارب التاريخية أدت الى وجود شرخ في الثقة بين المركز والشركاء في الاقليم"، مبينا :" ان البدء بتنفيذ احكام القرار لا يعني قطع الحوار، ونرحب بالاخوة مسؤولي الملف النفطي في الاقليم في حال رغبوا بفتح النقاش مرة اخرى".

واشار الى ان "المورد الرئيس للبلد هي الصناعة النفطية ويجب ان تكون بعيدة عن المزاج والتداخل السياسي منعا لانهيار المنظومة الاقتصادية للبلد".

وقال :"لا نعرف ما هو السند القانوني لان يقوم جزء من البلد بتصدير مادة للطاقة في حين جزء اخر من البلد يحتاجها ،وهذا غير موجود حتى في الدول الفدرالية القديمة "، مشددا على انه :" ليس من العدالة ان يكون هناك تعامل ازدواجي في نفس الدولة، يجب ان تذهب كل عائدات النفط المنتج في جميع مناطق العراق الى الخزينة العامة".

وتابع:"ان النشاط التجاري هو الأساس في ادارة ملف الطاقة وليس الرغبة في السيطرة على القرار . و اكدنا للاقليم اكثر من مرة انه لا رغبة لبغداد في السيطرة على النشاط النفطي في اقليم كردستان، انما تنظيم ذلك النشاط وتحويله الى نشاط تجاري حقيقي واضح وشفاف".

واكد :" نحترم سلطات الاقليم الدستورية وقدمنا مقترحا لتحويل هذه السلطات الى نظام عمل معياري شفاف يتلاءم واسس الصناعة النفطية ، ونسعى لارساء أسس دولة فدرالية قوية تدير مجمل نشاطها النفطي بإدارة علمية معيارية لتحقيق اعلى عائدات بأكثر استدامة واقل كلفة، وهذا هو الهدف الأساس لشركة النفط الوطنية العراقية"./انتهى2







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام