بغداد / نينا / افصحت اللجنة المالية النيابية ، عن الوزارات والقطاعات المستفيدة من اقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ، المدرج للتصويت في جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم السبت المقبل .

وذكر عضو اللجنة النائب مصطفى سند ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون الامن الغذائي ، يتضمن جنبة مالية تتعلق بتخصيص الاموال وجداول توزيع تلك الاموال ، وجنبة اخرى سياسية تتعلق بعدم اكتمال نصاب عضوية اللجنة المالية والتي حسمت يوم امس باكتمال توزيع الاعضاء "، مشيرا الى ان " اللجنة وصلت الى المراحل النهائية لتعديلات القانون النهائية وسيتم وضع اللمسات الاخيرة اليوم الخميس ".

واضاف ، ان " تعديل القانون تحول من نسب للوزارات والمحافظات الى جداول بالاموال المخصصة لكل وزارة ومحافظة"، مبينا ان " الاموال توزعت على وزارات الكهرباء اكثر من 3 تريليونات دينار لتسديد الديون عن الغاز ، والتجارة 8 تريليون اتدينار ".

واكد عضو اللجنة المالية النيابية ، ان " وزارة التجارة هي المستفيد الاكبر من هذا القانون ، ثم وزارات الكهرباء والزراعة والنفط تباعا ، ثم المحافظات ضمن تنمية الاقاليم حيث تم تخصيص 8 تريليونات دينار الى 15 محافظة ، اضافة الى 4 تريليونات دينار من العام الماضي لتكون 12 تريليون دينار توزع على هذه المحافظات ، وتبقى 13 تريليون دينار الى الوزارات ، ليكون اجمالي القانون 25 تريليونا "، منوها الى ان " وزارة الموارد المائية طلبت تخصيص مبالغ لبعض المشاريع "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام