بغداد/ نينا/ اكد وزير المالية علي عبدالأمير علاوي، ان الاحتياطات النقدية ستصل إلى أكثر من 90 مليار دولار نهاية العام الحالي.

وقال علاوي خلال جلسة مجلس الوزراء امس "ان الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي ستصل الى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الجاري، مشيرا الى ان "تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الاجنبية لدى للبنك المركزي العراقي بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020".

واوضح أن "التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ، ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول نيسان".


وأضاف، أنه "من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022 وهو مستوى قياسي للعراق"، لافتا الى ان " انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في كانون الاول 2020 ساهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في عام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت عام 2020".

واشار الى ان "استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط ، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات المواطنين"، مؤكدا ان "ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الاجنبية لدى البنك المركزي".

وعن الدين التجاري للعراق قال أن: الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪، وهو مضمون من قبل الحكومة الأميركية.

واضاف " ان جميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية، و الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ عام 2003 بدون فوائد او سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون".


واوضح علاوي أن "مجلس الوزراء قد وافق في جلسته التي عقدها الثلاثاء، (5 نيسان 2022) على اعتماد استراتيجية سداد الدين العام الداخلي للسنوات (2022-2024)، التي تم إعدادها من قبل دائرة الدين العام/وزارة المالية ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2022"، منوهاً الى ان " التضخم في العراق أقل من دول الاقتصادات الناشئة ومجموعة الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ".

و اشار علاوي الى " جهود وزارة المالية في تبنيها مشروع قانون الامن الغذائي ، الذي يتضمن تقديم الدعم الحكومي للشرائح الضعيفة ، ولمساعدة الفئات الهشة من المجتمع ، المتضررة نتيجة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية ، بضمنها زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية و تخصيص مبالغ مالية لتحسين نظام البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لدعم مشاريع الشباب اضافة الى تخصيص مبالغ مالية لتحسين الرواتب التقاعدية للمتقاعدين وعوائل الشهداء"./انتهى ح



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام