بغداد / نينا / اعداد … يوسف سلمان : اعلنت اللجنة المالية النيابية ، عن حصيلة التخصيصات التي يتضمنها مقترح قانون الامن الغذائي والتنمية ، الذي عرض للقراءة الثانية في جلسة مجلس النواب المنعقدة امس الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة النائب حسن الكعبي ، في حديث مع مجموعة من وسائل الاعلام، بينها الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / اليوم الأربعاء، ان " القراءة الثانية لمقترح قانون الامن الغذائي تمت في الجلسة الرسمية يوم امس ، وكانت هناك مناقشة مشتركة من قبل اعضاء مجلس النواب مع اللجنة المالية ".

واوضح :" ان هناك فريقا يستفهم عن جداول القانون وماهي المبالغ المخصصة ، وسبق لمجلس النواب ان اعلن عن المبالغ المخصصة لوزارة التجارة وتتضمن مفردات التموينية لتسعة اشهر ، وخزين ستراتيجي وكذلك شراء الحنطة المستوردة لتعويض النقص الحاصل في محصول الحنطة بالعراق للعام الحالي بسبب شحة المياه وقلة الامطار".

واضاف : " نحتاج الى اكثر من 5 .5 مليون طن من القمح المستورد لتوزيعها كمفردات طحين في التموينية ، ونحتاج الى التسويق المحلي ضمن سقف 2.5 مليون طن لهذا العام " مبينا ان " المؤشرات الحالية تشير الى انه لاوجود لهذه الكمية ، وهذا خطر كبير يهدد الامن الغذائي للعراق ، وهذه الكميات تتطلب مبالغ بالدولار للمستورد من الخارج وبالدينار العراقي للقمح المحلي ".

وتابع القول ، ان " محصول الشلب للعام الحالي يقدر بـ 270 الف طن ، لانه لم تتم زراعة المحصول الصيفي الا في محافظتي النجف والديوانية ، كما نامل ان تكون الخطة الزراعية للمحصول الصيفي اكثر ليتم التعويض مايساعد على ضمان الامن الغذائي ".

واكد رئيس اللجنة المالية النيابية ، ان " مستحقات الفلاحين مضمنة مع وزارة التجارة بمبلغ 500 مليار دينار عراقي بمن فيهم فلاحو اقليم كردستان الذين لم يتم تسليمهم طيلة السنوات الثلاث او الاربع الماضية "، منوها الى ان " محصول الشعير ودعم الاسمدة والمبيدات ومايدخل في تنمية القطاع الزراعي كانت مع تخصيصات لوزارة الزراعة تقدر بحوالي 400 مليار دينار ".

وعن تخصيصات قطاع الكهرباء ، اوضح الكعبي ، ان " الوزارة طلبت بداية 3 تريليونات و 200 مليار دينار ، لكن بعد توقيع الاتفاقية مع الجانب الايراني وزيادة حصة الغاز اليومي بسبب استقدام اكثر من 8500 ميكاواط من الطاقة على الغاز المستورد من ايران ، تمت زيادة المبلغ بكتاب رسمي موجه من قبل وزارة الكهرباء وموافقة مجلس الوزراء الى 5 تريليونات و300 مليار دينار ".

وشدد الكعبي ، على ان " مجلس النواب واللجنة المالية لا يستطيعان التلاعب او تقليل او زيادة هذا المبلغ لانه يتعلق باتفاقية دولية مع الجانب الايراني والمبالغ غير خاضعة للمساومة والنقاش ، وهي اتفاقية مبرمة باسعار محددة وبكميات محددة ، فاصبح لزاما تضمين جدول القانون 5 تريليونات و 300 مليار دينار ".

واضاف ، ان " هناك 10 تريليونات دينار ستذهب الى تنمية الاقاليم في المحافظات ، لان عموم محافظاتنا تعاني نقصا حادا في الخدمات والبنى التحتية ، كما تحتاج الى بناء المدارس وتأهيل الطرق التي خصصنا لها اكثر من 500 مليار دينار عراقي ، وهي طرق الموت التي تحصد ارواح الكثير من المواطنين يوميا "، عادا هذه المبالغ ليست قليلة لكنها بالوقت نفسه احتياجات حقيقية للمواطن العراقي في عموم المحافظات ".

واكد الكعبي ، ان " هناك خصوصية مالية لمحافظتي النجف وكربلاء المقدستين كونهما تستقبلان ملايين الزائرين سنويا وفي المناسبات الرسمية ، مايسبب ضغطا على قطاع الخدمات فيها " .

واوضح انه : " تم استثمار 50% من الايرادات غير النفطية وهي المنافذ الحدودية لعموم المحافظات ، والبترودولار سيتم لاول مرة توزيعه في هذا القانون بمعدل تريليون دينار لعموم المحافظات وسيكون للبصرة اكثر من 85% من هذا المبلغ "./انتهى5







ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام