عضو بالمالية البرلمانية : مشروع قانون الامن الغذائي سيمرر .. واعاقته تفتح باب ازمات حادة / موسع
بغداد/ نينا / اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر :" ان مشروع قانون الامن الغذائي الطارئ سيمرر في البرلمان"، فيما حذر من ان عرقلته ستؤدي الى ازمات حادة .
وقال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان البرلمان عازم على اقرار مشروع قانون الامن الغذائي لحاجة البلد الملحة لقطاعي الغذاء والكهرباء ، وبدونهما سيمر العراق بازمة حقيقية ونحن على ابواب صيف حار وازمة غذائية عالمية "، لافتا الى :"ان الطعن في المحكمة الاتحادية يعتمد على تقديم طلبات اليها من قبل بعض النواب ".
واضاف :" من المرجح ان تراعي المحكمة الاتحادية الوضع والحاجة الى تشريع هذا القانون في حال تم تقديم طلبات الطعن به ".
وبين كوجر :" ان تخصيصات مشروع القانون حددت بـ 25 تريليون دينار لسد حاجة قطاعي الغذاء والكهرباء ، ويمكن ان يكون هناك ارتفاع او انخفاض بالمبلغ بشكل قليل حسب الحاجة ".
واوضح :" ان غلق الباب امام تمرير هذا القانون يضع الكتل السياسية امام طريق واحد ، هو الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة من اجل تمرير قانون الموازنة بعد ارسالها من قبل الحكومة الجديدة ، والا سيمر العراق بازمات حادة وشديدة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال كوجر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان البرلمان عازم على اقرار مشروع قانون الامن الغذائي لحاجة البلد الملحة لقطاعي الغذاء والكهرباء ، وبدونهما سيمر العراق بازمة حقيقية ونحن على ابواب صيف حار وازمة غذائية عالمية "، لافتا الى :"ان الطعن في المحكمة الاتحادية يعتمد على تقديم طلبات اليها من قبل بعض النواب ".
واضاف :" من المرجح ان تراعي المحكمة الاتحادية الوضع والحاجة الى تشريع هذا القانون في حال تم تقديم طلبات الطعن به ".
وبين كوجر :" ان تخصيصات مشروع القانون حددت بـ 25 تريليون دينار لسد حاجة قطاعي الغذاء والكهرباء ، ويمكن ان يكون هناك ارتفاع او انخفاض بالمبلغ بشكل قليل حسب الحاجة ".
واوضح :" ان غلق الباب امام تمرير هذا القانون يضع الكتل السياسية امام طريق واحد ، هو الاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة من اجل تمرير قانون الموازنة بعد ارسالها من قبل الحكومة الجديدة ، والا سيمر العراق بازمات حادة وشديدة "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
