وزير التخطيط : لا عدالة ولا مساواة في نظام الرواتب.. وتفعيل القطاع الخاص يتم عبر قانون الضمان الاجتماعي
بغداد / نينا / افصح وزير التخطيط خالد بتال ، عن وجود خلل في نظام رواتب موظفي الدولة العراقية ، مشيرا الى ضرروة تقليل الفوارق بين ميزات العمل الحكومي وميزات العمل في القطاع الخاص .
وقال وزير التخطيط ، في مداخلة خلال اعلان نتائج مسح القوى العاملة في العراق اليوم الثلاثاء ، " لا توجد مساواة في نظام الرواتب العراقية ولا توجد عدالة ، وهذا ايضا يؤشر خللا في نظام الرواتب "، معتبرا ان " بعض الرواتب في القطاع الخاص هي اعلى بكثير من الدخل الحكومي مقارنة بالامكانيات والمؤهلات ، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفع الناس بمافيهم العاملين في القطاع الخاص الى البحث عن وظيفة حكومية ".
واضاف ، ان " احد الملاحظات هي يجب تقليل الفوارق بين ميزات العمل الحكومي وميزات العمل في القطاع الخاص ، حيث لا توجد عدالة في عائدات ورواتب القطاع الحكومي ، وهذه مثلمة على نظام الرواتب في العراق ".
واوضح " لدينا موظفون يعملون في مختلف الوزارات، بالدرجة الوظيفية والمؤهلات العلمية نفسها لكن راتب ودخل احدهما هو ضعف او اكثر من ضعف راتب الموظف الاخر ، وقد ناقشنا ذلك في المجلس الوزاري للاقتصاد لكنها بحاجة الى قرار سياسي ربما وحكومة مستقرة في ظل ظروف اجتماعية مستقرة ".
وحول تعديل راتب الموظف الحكومي ، قال وزير التخطيط ، ان " الجهاز المركزي للاحصاء اجرى دراسة عن خط الفقر للموظف ، وقد وجدنا في وزارة التخطيط لدينا الجهاز المركزي للاحصاء يملك شعبا احصائية في كل المحافظات والاقضية ، ان الموظفين في الدرجة الخامسة نزولا هم تحت خط الفقر ، ثم توسعنا بالعينة وادخلنا مديريات التخطيط في المحافظات ومركز الوزارة فكانت النتائج مشابهة ".
واوضح ، ان " الشاب خريج بكلوريوس يتعين بالدرجة السابعة ، لكن اغلب العاملين في القطاع الخاص بنفس الدرجة وبمؤهلات اقل لكن راتبهم اعلى "، مؤكدا ان " دخل العامليـن في القطاع الحكومي ليس عاليا لكنهم يبحثون عن الضمان ".
واضاف ، ان " احدى النقاط المهمة لتفعيل القطاع الخاص هو قانون الضمان الاجتماعي ، وانا الان ادق ناقوس الخطر الذي سبق ان طرحته سابقا ووزير المالية طرحه ايضا بشأن صندوق تقاعد الموظفين ، الذي يعاني من ضغوطات كبيرة لان الدولة تساهم بنسبة كبيرة في موازنة الصندوق ، وهذا قد لايكون متاحا في السنوات المقبلة اذا بقينا على المنهاج وسياسات التوظيف نفسها سنويا ".
وتابع القول ، ان " قانون الموازنة العامة تدرج سنويا عدم وجود توظيف لكن هناك عقودا ومحاضرين مجانيين واجراء وغيرها ، وهذا يضغط بالتالي على صندوق التقاعد ، ونحن لدينا صندوق الضمان الاجتماعي في وزارة العمل يفترض ان يأخذ دوره بشكل اكبر ".
واضاف ، ان " احد التحفظات الاخرى هي على الية ادارة الصناديق التي يجب ان لا تكون معتمدة على الحكومة وفي اول هزة اقتصادية نتوقف عن دفع رواتب المتقاعدين ونطلب مساعدة الحكومة"، داعيا الجميع الى ان لايجتزأ الحقيقة أويجتزأ رقم دون فهم مايعنيه ذلك الرقم .
واوضح ، ان " الارقام والاحصاءات التي وردت في المسح الوطني يعتمد فهمها على المتلقي، لكن ليست كل ماذكر من ارقام تفهم بطريقة سطحية دون تحليلها "، مبينا ان " نسبة 17% من النساء يشغلن المناصب الادارية ليست قليلة بل عالية قياسا الى نسبة العاملات من النساء ، وكذلك نسبة النساء العاطلات عن العمل ، سطحيا هي نسبة عالية لكن التفاصيل هي ليست عالية مقارنة بعدد الباحثات عن العمل وعدد النساء النشطات اقتصاديا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال وزير التخطيط ، في مداخلة خلال اعلان نتائج مسح القوى العاملة في العراق اليوم الثلاثاء ، " لا توجد مساواة في نظام الرواتب العراقية ولا توجد عدالة ، وهذا ايضا يؤشر خللا في نظام الرواتب "، معتبرا ان " بعض الرواتب في القطاع الخاص هي اعلى بكثير من الدخل الحكومي مقارنة بالامكانيات والمؤهلات ، لكن الثقافة الاجتماعية السائدة وعدم فهم قانون الضمان الاجتماعي يدفع الناس بمافيهم العاملين في القطاع الخاص الى البحث عن وظيفة حكومية ".
واضاف ، ان " احد الملاحظات هي يجب تقليل الفوارق بين ميزات العمل الحكومي وميزات العمل في القطاع الخاص ، حيث لا توجد عدالة في عائدات ورواتب القطاع الحكومي ، وهذه مثلمة على نظام الرواتب في العراق ".
واوضح " لدينا موظفون يعملون في مختلف الوزارات، بالدرجة الوظيفية والمؤهلات العلمية نفسها لكن راتب ودخل احدهما هو ضعف او اكثر من ضعف راتب الموظف الاخر ، وقد ناقشنا ذلك في المجلس الوزاري للاقتصاد لكنها بحاجة الى قرار سياسي ربما وحكومة مستقرة في ظل ظروف اجتماعية مستقرة ".
وحول تعديل راتب الموظف الحكومي ، قال وزير التخطيط ، ان " الجهاز المركزي للاحصاء اجرى دراسة عن خط الفقر للموظف ، وقد وجدنا في وزارة التخطيط لدينا الجهاز المركزي للاحصاء يملك شعبا احصائية في كل المحافظات والاقضية ، ان الموظفين في الدرجة الخامسة نزولا هم تحت خط الفقر ، ثم توسعنا بالعينة وادخلنا مديريات التخطيط في المحافظات ومركز الوزارة فكانت النتائج مشابهة ".
واوضح ، ان " الشاب خريج بكلوريوس يتعين بالدرجة السابعة ، لكن اغلب العاملين في القطاع الخاص بنفس الدرجة وبمؤهلات اقل لكن راتبهم اعلى "، مؤكدا ان " دخل العامليـن في القطاع الحكومي ليس عاليا لكنهم يبحثون عن الضمان ".
واضاف ، ان " احدى النقاط المهمة لتفعيل القطاع الخاص هو قانون الضمان الاجتماعي ، وانا الان ادق ناقوس الخطر الذي سبق ان طرحته سابقا ووزير المالية طرحه ايضا بشأن صندوق تقاعد الموظفين ، الذي يعاني من ضغوطات كبيرة لان الدولة تساهم بنسبة كبيرة في موازنة الصندوق ، وهذا قد لايكون متاحا في السنوات المقبلة اذا بقينا على المنهاج وسياسات التوظيف نفسها سنويا ".
وتابع القول ، ان " قانون الموازنة العامة تدرج سنويا عدم وجود توظيف لكن هناك عقودا ومحاضرين مجانيين واجراء وغيرها ، وهذا يضغط بالتالي على صندوق التقاعد ، ونحن لدينا صندوق الضمان الاجتماعي في وزارة العمل يفترض ان يأخذ دوره بشكل اكبر ".
واضاف ، ان " احد التحفظات الاخرى هي على الية ادارة الصناديق التي يجب ان لا تكون معتمدة على الحكومة وفي اول هزة اقتصادية نتوقف عن دفع رواتب المتقاعدين ونطلب مساعدة الحكومة"، داعيا الجميع الى ان لايجتزأ الحقيقة أويجتزأ رقم دون فهم مايعنيه ذلك الرقم .
واوضح ، ان " الارقام والاحصاءات التي وردت في المسح الوطني يعتمد فهمها على المتلقي، لكن ليست كل ماذكر من ارقام تفهم بطريقة سطحية دون تحليلها "، مبينا ان " نسبة 17% من النساء يشغلن المناصب الادارية ليست قليلة بل عالية قياسا الى نسبة العاملات من النساء ، وكذلك نسبة النساء العاطلات عن العمل ، سطحيا هي نسبة عالية لكن التفاصيل هي ليست عالية مقارنة بعدد الباحثات عن العمل وعدد النساء النشطات اقتصاديا "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
