بغداد / نينا / حسـم البنك المركزي العراقي ، الجدل بشـأن المطالبات النيابية والمجتمعيـة بتغييـر واعادة سعر صرف العملة مقابل الدينار العراقي .

وذكـر نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، انه " لا يوجـد مبرر لتغيير سعر الصرف في الوقت الحاضر ، ونحن ، كسلطة نقدية ، لا نجد ان هناك مبررا كافيا لتغيير سعر صرف العملة للوقت الراهن"، منوهـا الى ان " سعر صرف العملة تغير لاكثر من مرة منذ 2004 حتى الان ، بفعل اداوت السياسة النقدية والظروف الاقتصادية ، سواء كانت لتقوية قيمة الدينار او عكسها ".

واضاف ، ان " الظرف الاقتصادي هو الحاكم الاساس في سعر صرف العملة ، حيث لا يوجد سقف زمني مخطط لخمس سنوات او اقل او اكثر لاجل تغيير سعر الصرف ، الذي يخضـع ضمن السياسة النقدية الى اختصاص البنك المركزي حصرا ".

واوضح ، انه : " عندما يرى البنك المركزي ان هناك ضرورة ، يتم تغيير سعر الصرف ، اما في الوقت الحاضر فلا نجـد ضرورة او حاجة مبررة لتعديل سعر الصرف الحالي ".

وتابع القول ، ان " الظروف الاقتصادية هي التي تحدد اتخاذ القرار المناسب وبما يلائم الفترة الزمنية "، مبينا ان " السياسة النقدية تمتاز بالمرونة ، لكن بشكل عام ليس من الجيد ان يتم تغيير سعر الصرف بشكل سريع لانه يربك الاسواق المحلية ويضعف عجلة الاقتصاد ".

ورأى المسؤول الحكومي ، ان " من غير الصحيح قيام البنك المركزي بتغيير سعر الصرف خلال سقف زمني متقارب كونه سيؤثر على حركة الاسواق ويقلل من الاستثمار والانتاج "، مبينا انه : " خلال الربع الاول من عام 2021 اتخذنا خطوات لتغيير سعر الصرف عندما وجدنا شبه ركود اقتصادي في الاعمال "./انتهى5




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام