خبير قانوني يوضح موقف العراق من العدوان التركي والقانون الدولي
وقال التميمي في بيان:" ان ماقامت به تركيا يعتبر عدوانا وفق تعريف العدوان الوارد في قرار الامم المتحدة ٣٣١٤ الصادر ١٩٧٤، وهذا الفعل يتيح للعراق الرد على العدوان وفق المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة وإقامة الشكوى أمام مجلس الامن والطلب من هذا المجلس فرض العقوبات على تركيا والزامها بسحب قواتها من العراق".
وأضاف:" ان الطلب من مجلس الامن احالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وفق المواد ٢ و٩ من اتفاقية منع الابادة الجماعية الصادرة ١٩٤٨، حيث أن ماجرى من جريمة هي إبادة جماعية و الذي ينطبق على قتل السياح في اربيل وعلى قطع المياه ايضا ..حيث لايمكن اقامة الشكوى من قبل العراق ضد تركيا مباشرة أمام هذه المحكمة اي المحكمة الجنائية الدولية لكون الدولتين ليسا اعضاء في اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة".
وأشار إلى:" ان للعراق اقامة دعوى أخرى في محكمة العدل الدولية وفقا لاتفاقية منع الابادة الجماعية ١٩٤٨ وموادها ٢ و٩ ..سواء مايخص قطع المياه او قتل المدنيين، والتحرك الدولي افضل ومواد ميثاق الامم المتحدة تتيح ذلك في اغلب المواد منها المواد ١ و٢ و٣٣ و٣٩ ومابعدها من هذا الميثاق"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام