خبير قانوني يؤكد اخفاق النظام البرلماني في العراق .. ويوضح الاسباب
واوضح التميمي في بيان :" ان مقومات النظام البرلماني هي الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي لابد منها لنمو وتطور هذا النظام ، اي البناء التحتي الاساس للبناء السياسي الفوقي " ،مشيرا الى :" ان النظام البرلماني هو ابن الرأسمالية ورؤوس الاموال التي توفر الحرية الاقتصادية ، وهذا يرتبط بالرفاه المجتمعي. وهذه الاخيرة تريد نظاما سياسيا ينسجم مع مصالحها ويحقق اهدافها المعيشية ".
وبين :" ان اول ما ظهر النظام البرلماني في اوربا ، تحديدا في انكلترا ام الرأسمالية عام ١٧٢٠ ، ثم في فرنسا والمانيا بعد ذلك وايطاليا . ولم ينجح هذا النظام في هذه الدول الا بعد استقرارها صناعيا وارتفاع المستوى المعيشي المجتمعي كما حصل في المانيا بعد الحرب العالمية الثانية، لهذا فان الدول الاوربية الغنية التي تتبنى النظام البرلماني هي من أغنى الدول في العالم ".
واكد انه :" في النظام البرلماني الشعب يتمسك بهذا النظام الذي يزيد من الثروة العامة ويحقق الرفاه المجتمعي وزيادة الدخل القومي".
وتابع :" اما اذا وجد النظام البرلماني في بلد متأخر في النمو الاقتصادي ويعاني الفقر الاجتماعي ، ففي هذا مخاطرة كبيرة واحتمال فشله ، اي النظام البرلماني ، مؤكد ، لان النظام البرلماني في هذه الدول ينحرف عن مساره وتحدث ربما الحروب الاهلية في تلك الدول نتيجة الانقسامات وتشتت القرار والبطالة ".
واكد انه :" في العراق التجربة جديدة اي تجربة النظام البرلماني ، ولم تقم على ارتكازات النظام الرأسمالي لان النظام الاقتصادي في العراق هلامي، فلا هو اشتراكي ولا هو رأسمالي ، بالاضافة الى ان العلاقة بين السلطات الثلاث عمودية وليست افقية كما يقتضي مبدأ الفصل بين السلطات ، مع عدم وجود حتى الكهرباء وضياع روؤس الاموال ، ما ادى الى انحراف هذا النظام البرلماني عن ما يجب ان يكون ،فكانت هذه النتائج التي نراها اليوم ".
وتابع انه :" من الافضل الاستماع الى النداءات التي تريد العودة الى النظام الرئاسي الافضل للعراق والذي يمكن ان تضبط إيقاعاته من خلال دستور مؤقت وليس دائما وتحديد مدة رئيس الجمهورية باربع سنوات ومجلس نواب يراقب الرئيس كما هو الحال في مصر "./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام