خبير قانوني : رجوع نواب التيار الصدري المستقيلين الى البرلمان جائز لهذه الاسباب
وقال حواس للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان النص الدستوري الوارد في المادة 93 وكذلك قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 وقانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006 وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي لمجلس النواب المنشور في الوقائع ، لم تتحدث عن مصادقة الاستقالة لاعضاء مجلس النواب من عدمه ، وحيث ان المصادقة اوالتصويت ، لم تتم لحد الآن فأن رجوعهم الى البرلمان جائز قانونياً ودستورياً وشعبياً لسكوت النصوص عن ذلك " ..
واضاف " ان كل هذه القوانين والنصوص والمواد آنفة الذكر لم تتطرق الى موضوع المصادقة او التصويت على الاستقالة من عدمه ولم توجب ذلك كشرطٍ لها ، وهو فراغ ونقص تشريعي ودستوري وقانوني واضح يستدعي ان تتداركه السلطة التشريعية المقبلة ".
واشار الى :" ان توقيع رئيس مجلس النواب شخصياً دون التصويت على الاستقالات ودون مراعاة للمادة 59 ودون المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية لعدم النص الدستوري في المادة 93 في هذه الجزئية بالذات وللنقص التشريعي والقانوني والدستوري البيّن ، فأن ذلك يُعد {معدوماً} والمعدوم لاينتج اثراً كما تقول القاعدة القانونية والفقهية بذلك ".
واقترح " ان الحل الوحيد هو كما ذهب اليه مقتدى الصدر في خطابه الاخير المتلفز هو الذهاب الى حل البرلمان ، وان كان ذلك مُكلفا مالياً ولوجستياً ، وذلك يتم عن احد طريقين هما حل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام