خبير قانوني يطرح ثلاثة حلول قانونية ودستورية للخروج من الازمة الحالية
وذكر في بيان : ان هذه الحلول اما عودة اعضاء مجلس النواب للكتلة الصدرية المستقيلين ، واما حل البرلمان استناداً للشق الاول حصرياً من المادة 64 من الدستور ، واما عقد جلسة البرلمان خارج مبناه الحالي في المنطقة الخضراء وفي اي مكان عند الاقتضاء.
وعبر حواس عن اعتقاده : ان بقاء الوضع والحال على ماهو عليه الان والتنابز بالالقاب والسب والشتم ولغة التهديد والوعيد بين الجماهير والكتل والاحزاب لايستفيد منها الا اعداء العراق والمستفيدين من الغنائم والمصائب والمناصب في ظل انفلات الوضع الامني والسياسي .
وقال حواس : ان العودة لاعضاء الكتلة الصدرية تجد اساسها في الدستور والقوانين والانظمة ، استناداً لقانون استبدال الاعضاء من جهة ، وقانون مجلس النواب وتشكيلاته من جهة ثانية ، والنظام الداخلي لمجلس النواب من جهة ثالثة ، لاسيما وان الدستور العراقي لسنة 2005 في مادته 93 لايوجد فيها نص يعارض ذلك .
واضاف : ان قرار مجلس القضاء الاعلى الصادر في جلسته التاسعة في 2022/8/14 برد طلب السيد الصدر بحل البرلمان جاء متزامناً مع قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 121 في 2022/5/15 بخصوص حكومة تصريف الاعمال وبذلك قد قطع الامل والطريق بحل البرلمان من قبل القضاء او المحكمة الاتحادية العليا استناداً لقانون مجلس القضاء الاعلى المرقم 45 لسنة 2017 في مادته الثالثة وكذلك استناداً للمادة 47 من الدستور العراقي./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام