كتلة دولة القانون لـ/ نينا / : لا مسـار قانوني لحل مجلس النواب الا عبـر الدستور والغائه اصبح صعبـا
وذكرت النائب عالية نصيف ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " قانونا ، لا يوجد مسـار لحل مجلس النواب الا من خلال المادة 64 من الدستور ، التي رسمت ذلك عبر السلطة التشريعية وهي جمـع تواقيع 110 نواب ، او من خلال السلطة التنفيذية عبر طلب رسمي تقدمه رئاسة الوزراء الى رئاسة الجمهورية ".
واضافت ، ان " قرارات المحكمة الاتحادية بينت ان الحكومة الحالية هي حكومة مقالة ، بشقيها التنفيذي في رئاسة الوزراء وفي رئاسة الجمهورية ، ولذلك المقال لا يستطيع ان يقدم طلبا لحل مجلس النواب ".
وقالت نصيف ، وهي عضو اللجنة القانونية النيابية ، "انا شخصيا مع حل مجلس النواب وليس لدي تخوف من اية انتخابات مقبلة، لكن في ظل وجود نحو 75 نائبا جديدا ادوا اليمين الدستوريـة ، اصبح من الصعب الغاء او حـل مجلس النواب "، مؤكدة ان " الجلوس الى طاولة الحوار وتغليب التفاهمات هو الحل الافضل لانهاء مايحصل من نزاعات وخلافات على السلطة "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام