المالية النيابية تستأنف اعمالها لمناقشة عدد من القضايا المهمة المطروحة على جدول اعمالها
بغداد/نينا/ اعلنت اللجنة المالية الينابية، اليوم الاربعاء، استئناف اعمالها لمناقشة عدد من القضايا المهمة المطروحة على جدول اعمالها .
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب:" ان اللجنة المالية النيابية عقدت ,اليوم الأربعاء, اجتماعا برئاسة رئيس السن النائب محاسن حمدون وبحضور أعضاء اللجنة ، وتمت مناقشة العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال".
وبينت اللجنة اهمية استئناف عملها في اداء واجباتها الرقابية بموجب قانون مجلس النواب العراقي رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ لكون المجلس معلق الجلسات وليس معطل الأداء والواجبات اضافة الى متابعة جميع الوزارات والمحافظات التي تم تخصيص مبالغ مالية لها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ومراقبة تنفيذ ذلك وآلية العمل بتطبيق تعليمات وزارة المالية بما يخص هذا القانون".
كما شددت , على متابعة دور وزارة المالية في اعداد الموازنة الاتحادية القادمة وتأمين رواتب الموظفين لعام ٢٠٢٣ .
واكدت اللجنة المالية النيابية ، وفق البيان,حرصها على ضرورة إيكال مهام الوزارات الشاغرة وخاصة( وزارة المالية ) بعد استقالة وزيرها مؤخرا ، الى أصحاب الخبرة والاختصاص وبما لا يتعارض مع آلية تطبيق أبواب الصرف والإنفاق المالي للوزارات"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب:" ان اللجنة المالية النيابية عقدت ,اليوم الأربعاء, اجتماعا برئاسة رئيس السن النائب محاسن حمدون وبحضور أعضاء اللجنة ، وتمت مناقشة العديد من القضايا المطروحة على جدول الأعمال".
وبينت اللجنة اهمية استئناف عملها في اداء واجباتها الرقابية بموجب قانون مجلس النواب العراقي رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨ لكون المجلس معلق الجلسات وليس معطل الأداء والواجبات اضافة الى متابعة جميع الوزارات والمحافظات التي تم تخصيص مبالغ مالية لها في قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ومراقبة تنفيذ ذلك وآلية العمل بتطبيق تعليمات وزارة المالية بما يخص هذا القانون".
كما شددت , على متابعة دور وزارة المالية في اعداد الموازنة الاتحادية القادمة وتأمين رواتب الموظفين لعام ٢٠٢٣ .
واكدت اللجنة المالية النيابية ، وفق البيان,حرصها على ضرورة إيكال مهام الوزارات الشاغرة وخاصة( وزارة المالية ) بعد استقالة وزيرها مؤخرا ، الى أصحاب الخبرة والاختصاص وبما لا يتعارض مع آلية تطبيق أبواب الصرف والإنفاق المالي للوزارات"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
