الرئيس صالح : نحن بحاجة الى اصلاحات جدية تعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم / موسع
وقال صالح في كلمة متلفزة حول التطورات الأخيرة في البلد :" مؤلمٌ ما طالعناهُ من دمٍ عراقي مهدور، مشاهدُ الامس هزّت نفوس كل العراقيين وجرحت مشاعرهم واعتصرت قلوبهم حزناً".
واضاف :" علينا الإقرار بان المنظومة السياسية والمؤسسات الدستورية عجزت عن تفادي ما حصل، وذلك دليل بان اشتداد الازمة لا يمكنُ تفاديها بالخطابات والتمنيات، بل بالإرادة والقرار والعمل الوطني الحريص".
وعن موقف السيد مقتدى الصدر ، اكد الرئيس صالح انه :" موقفٌ مسؤول وشجاع وحريص على الوطن، وينبغي استثماره لصالح الخروج ببلدنا من الازمة السياسية الراهنة"، داعيا الاطار التنسيقي الى التواصل مع السيد الصدر لتهدئة النفوس، والخروج في هذا الحوار الوطني بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة المُبكرة وتشكيلة الحكومة وإدارة الفترة المقبلة.
واشار الرئيس الى :" ان انتهاء احداث العنف والصدامات مهم لحقن دماء العراقيين، لكنه لا يعني انتهاء الازمة السياسية المُستحكمة في البلد منذ أشهر. وان إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا عن السجال والتصادم والتناحر، وان تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين.
واوضح انه :" يجب التأكيد على حوار وطني حريص بجدول عمل واضح ومعلوم، يضع خارطة طريق للمرحلة القادمة"، مشددا على انه لا مناص بعد اليوم من الشروع بإصلاحات حقيقية، ولا منصب او موقع اهم من مصلحة الوطن، والاهم هو اصلاح الوضع جذرياً لوقف دوامة الازمات.
وتابع الرئيس صالح :" نواجه ازمةٍ مُستحكمةٍ مرتبطةٍ بمنظومة الحكم، وكان صوت الشعب المطالب بإصلاحها واضحاً في احتجاجات متواترة منذ عقد من الزمن، قوبلت بعدم الاكتراث وغياب الإرادة والتقليل من شأنها، وسيتواصل احتجاج الناس ويتصاعد اذا استمر الوضع دون اصلاح . ونحن بحاجةٍ الى اصلاحات جدية تُعالج مكامن الخلل البنيوي في منظومة الحكم التي تعرّضت للتشكيك من المواطنين ".
واشار رئيس الجمهورية الى انه :" لا يُمكن المراهنةُ أكثر على صبرِ شعبنا بالتطمينات ولا بالكلام ولا بالوعود... فالشعبُ مصدر السُلطةِ، ولا شرعية لأي عملية سياسية لا تعمل على تحقيق متطلبات الناس"، مبينا :" ان الانتخابات الماضية لم تُحقق ما يأملهُ المواطن في الإصلاح الحقيقي، وواجهت الإشكالات والتحديات في التأخير في تلبية التوقيتات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة، واستقالة الكتلة الصدرية الفائزة في الانتخابات، وما لها من آثار سياسية واجتماعية جسيمة، وان الاغلبية الصامتة التي قاطعت الانتخابات وشكّلت اكثر من نصف الناخبين هو جرس انذار وعقابٌ للأداء السياسي ".
واكد :" ان الانتخابات في نهاية المطاف ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة ومسار سلمي يَضمنُ مشاركة واسعة للعراقيين في تجديدِ خياراتهم وتحقيق تطلعاتهم في الاصلاح.وان معركتنا جميعاً هي معركة بناء الدولة، وهذا البناء لن يتحقق من دون احترام مرجعية الدولة والقانون والمؤسسات وترسيخ السيادة وعدم التجاوز على سلطة الدولة واستقلالها وسلامتها"، مشددا على :" ان المحاصصة التي ترفض مغادرة واقعنا تُمثل اشكالاً خطيراً وعقبةٍ امام الوصول الى الحكم الرشيد، وسبباً في تعميق غياب الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية زجّت البلد ومواطنيه بتوترات طائفية ومذهبية وعرقية".
واكد رئيس الجمهورية :" ان استمرار الوضع الراهن سيُمكّن الفساد أكثر.. هذا السرطان الذي يهدد كيان الدولة، ويعرقل فرص تقدم بلدنا. وان قضايا الفساد و التآمر على مقدرات الدولة التي ظهرت الى الرأي العام مؤخراً مؤشر الى الكارثة الحقيقية، وقطعاً تستوجب متابعة قانونية جدية.وان ضرب منابع الفساد واسترداد ما تم نهبه وتهريبه معركة وطنية لن يصلح وضع البلد دون الانتصار فيها، وهذا يكون عبر تشريعات وقرارات إصلاحية قاسية تُبنى على الإرادة الموحدة".
واوضح :" ان هناك حاجة لتعديلات دستورية يجب الشروع فيها وعبر الآليات الدستورية والقانونية، لبنود كرّست أزمات بدل حلها، وباعدت المسافات بدل تقريبها".
وبشأن الازمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ، بين رئيس الجمهورية :" انها هي الأخرى باتت غير مقبولة، وكبّدت البلد الكثير، واوصلتنا لهذه اللحظة المفصلية حيث نواجه تبعاتها اليوم بسبب المماطلة والترحيل للمشاكل".
واكد انه يجب إطلاق حوار جاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان يضعُ حلولا جذرية دائة لا ترقيعية، ويأخذ في الاعتبار مصالح جميع المواطنين ولا يزج قوتهم في الخلافات السياسية".
وخلص الى القول :" لا يمكن القبول بان يكون البلد ساحة صراع الآخرين او منطلقاً للعدوان على أحد، بل ساحة للتلاقي والتواصل لدول المنطقة وتبادل المصالح المشتركة"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام