خبير قانوني : تعطيل اي نص دستوري ليس من صلاحية اي جهة .. والحديث عن ذلك هلوسة سياسية واستهلاك اعلامي
وقال في بيان" ان موضوع التعطيل غير وارد مطلقاً لا في نص دستوري ولا في قرار قضائي ولا في صلاحية برلمانية"، مشيرا الى ان المادة 13 الدستورية نصت على :"اولا:- يُعد هذا الدستور القانون {الاسمى والاعلى }في العراق، ويكون {ملزما } ًفي انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانيا:- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد {باطلاً } كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه ".
وتساءل: " اذا كان لايجوز سن قانون يتعارض مع الدستور فمن باب اولى لايجوز قطعاً الاتفاق على تعديله او تعطيله وذلك بدلالة المادة 144 التي تنص على :" يعد هذا الدستور نافذاً ، بعد موافقة {الشعب عليه بالاستفتاء } العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه ".
واكد حواس انه :" لاسبيل للخلاص من المأزق السياسي الا بتطبيق نصوص القانون والدستور بشكل موضوعي والابتعاد عن الاعراف السياسية الفاسدة التي ساد تطبيقها على مدى الاعوام المنصرمة وادت الى تدهور الاوضاع ، ولذلك فأن الحديث عن التعطيل والتعديل دون الاليات القانونية والقفز عليها مجرد هلوسة سياسية واستهلاك اعلامي"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام