بعد رد دعوى حل البرلمان .. ما هو رأي المحكمة الاتحادية بعدم اقرار قانون الموازنة ؟
وقالت المحكمة ما نصه "ان عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية رغم تجاوز كل المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل مجلس الوزراء ، وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة باعتباره يتعلق قانونياً بقوت الشعب، يعد انتهاكاً لاحكام الدستور وخرقاً للهدف الذي تم من أجله وجود تلك السلطات".
وتابعت، "يجب على جميع المؤسسات الدستورية ومؤسسات الدولة والكتل النيابية الالتزام بالدستور بكل مواده واسسه بدون انتقائية أو تفسيرات واجتهادات خاصة و. كذلك الالتزام بالسياقات القانونية والادارية النافذة والتأكيد على وحدة الدولة ووحدة السياسات المرسومة وفق القوانين والأنظمة".
واضافت، ان "الاختلاف بين مؤسسات الدولة أو بين الكتل النيابية لا تحسم بفرض الرأي الآخر ، بل عبر المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية الفاعلة وتأكيد أهمية العمل والمشاركة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والالتزام بالصلاحيات القانونية لكل سلطة وعدم التدخل في شؤون المؤسسات والسلطات والوزارات خلافاً لأحكام الدستور".
واشارت الى ان "عدم اكتمال تكوين السلطة التنفيذية ، رغم تجاوز كل المدد الدستورية ، وعدم قيام السلطة التشريعية بواجباتها الدستورية وخصوصاً إقرار قانون الموازنة ، يعد مخالفة للغاية الدستورية التي من أجلها أنشئت السلطتان التشريعية والتنفيذية"./ انتهى ف
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام