احمد حمة رشيد لـ / نينا / : قرار المحكمة الاتحادية لن يحل الازمة.. وجهة حل البرلمان ستستمر بضغوطها
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قرار المحكمة الاتحادية كان متوقعا باعتبار البرلمان هو الجهة المخولة بالحل عبر المادة 64 الدستورية بتوقيع ثلث اعضائه والتصويت عليه بالاغلبية البسيطة والثانية من رئاسة الوزراء وارساله لرئاسة الجمهورية لتحديد الانتخابات المقبلة .
واضاف رشيد ان الجهة المطالبة بالحل سيكون لها موقف جديد وهو مزيد من الضغط لحين الوصول لما تريده او يكون هناك حل يرضي جميع الاطراف ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام