الصيهود يتهم وكلاء ومدراء عامين في ديوان الوقف السني باستخدام صلاحيات غير قانونية في هدر المال العام
واوضح الصيهود في بيان صحفي اليوم : هناك خروقات قانونية كبيرة وخطيرة في ديوان الوقف السني بسبب غياب الصفة القانونية والإدارية للوكلاء والمدراء العامين في الديوان الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الديوان السابق/عبد الخالق العزاوي/ ، مما دفع هؤلاء الوكلاء والمدراء باستغلال مناصبهم وصفاتهم والصلاحيات الممنوحة في تنفيذ مشاريع وابرام عقود وتعيينات وهدر للمال العام وصفقات يشوبها الفساد ".
واضاف ان : غياب من يسير عمل ديوان الوقف السني فسح المجال للدخلاء الذين تم تعيينهم و منحهم الصلاحيات من قبل الرئيس الملغى تكليفه في ممارسة تلك الخروقات وبالتالي لابد من وجود رئيس للديوان يراقب عمل تلك الدوائر ، واننا في لجنة الاوقاف والعشائر النيابية سنعمل على تدقيق كل الصرفيات وسوء استخدام الصلاحيات الممنوحة للفترة من تاريخ اعفاء المكلف لتسيير اعمال ديوان الوقف السني ".
وطالب الصيهود : رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي بضرورة حسم موضوع رئاسة الديوان وفق قرار المحكمة الاتحادية ، مبينا ان " لجنة الاوقاف والعشائر النيابية ستتابع مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية جميع الاعمال الجارية الان وسوء استخدام الصلاحيات واحالة المتورطين الى القضاء وفقا للقانون ./انتهى ق
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام