بغداد / نينا / عقدت اللجنة المالية ، اجتماعا مشتركا اليوم الأحد ، مع مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داوود، ورئيس هيئة الأوراق المالية مازن صباح أحمد، ونائب رئيس هيئة الأوراق المالية نغم حسين، لمناقشة قرار مجلس الوزراء بإعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، والأثر المتوقع لهذا الإعفاء على الإيرادات الكمركية في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2027، والآلية الرقابية المتعلقة بضمان وصول أثر الإعفاء إلى سعر السلعة للمستهلك النهائي، إلى جانب إجمالي الإيرادات المتحققة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025 و2026 ولغاية تاريخه.

كما بحثت اللجنة ، مراحل إنجاز أتمتة النظام الكمركي (الأسيكودا) في جميع المحافظات، بما فيها إقليم كردستان، والتشديد على إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي تواجه النظام.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للكمارك ، أن الإعفاءات تأتي استنادا إلى قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010، نظرا للظروف الاقتصادية.

واستفسرت اللجنة عن الفوارق المترتبة على الإيرادات خلال السنوات السابقة، وحجم الإعفاءات الكمركية، وآلية حماية المنتج ومنع التهرب الضريبي، والجدوى الاقتصادية .

كما تضمنت المناقشات ، ملاحظات أعضاء اللجنة بشأن دور هيئة الكمارك وآلية تدقيق البضائع، بما يسهم في المحافظة على المواد من التهريب والسيطرة على السوق المحلية، والتأكيد على حماية مصلحة المواطن.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة مع رئيس هيئة الأوراق المالية مشروعي قانون الأوراق المالية والسلع وقانون صكوك الاستثمار الإسلامي، حيث استعرضت عمل الهيئة وملاحظاتها بشأن تعديل القانون، وضرورة دعم القطاع المصرفي ./انتهي5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام