وزارتا العمل والداخلية تبحثان آليات جديدة لتنظيم العمالة الأجنبية وتعزيز أولوية التشغيل للعراقيين
بغداد/نينا/ بحث وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الدكتور خالد أمجد الصائغ، مع مُديرِ شؤون الإقامة في وزارةِ الداخلية، اللواء الحقوقي أسامة جميل الفتلاوي، بحُضورِ مُمثلين عن جهازِ المُخابرات الوطني العراقي، والمُدير العام لدائرةِ العمل والتدريب المهني، أسامة مجيد الخفاجي، مُراجعة منظومة تنظيم العمالة الأجنبية باالعراق، وتطوير الإجراءات المُتعلقة باستقدامها وتشغيلها وإقامتها، بما يضمن ضبط سوق العمل، وحماية الفُرص المُتاحة للعمالة العراقية.
وشهد الاجتماع، مُراجعة الرسوم والأجور والغرامات، المفروضة على العمالةِ الأجنبية وأصحاب العمل، بما يُحقق التوازن بين مُتطلبات تنظيم سوق العمل، وتشجيعِ الاستثمار، والحدِ من المُخالفات، فضلاً عن مُقترحِ استحداث نافذة حُكومية موحدة، تضّم الجهات المعنية، لتنسيقِ إجراءات الاستقدام، ومنح سمات الدخول، وإجازات العمل والإقامة، واختصار حلقات المُراجعة، وتسريع إنجاز المُعاملات.
كما ناقش المُجتمعون، وضع نسب وضوابط لتشغيلِ العمالة الوطنية، بما يُعزز أولوية تشغيل الباحثين عن العملِ من العراقيين، ويُحقق التوازن بين احتياجاتِ سوق العمل، مع تعزيزِ تبادل المعلومات، والتنسيقِ بين المؤسسات ذات العلاقة./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشهد الاجتماع، مُراجعة الرسوم والأجور والغرامات، المفروضة على العمالةِ الأجنبية وأصحاب العمل، بما يُحقق التوازن بين مُتطلبات تنظيم سوق العمل، وتشجيعِ الاستثمار، والحدِ من المُخالفات، فضلاً عن مُقترحِ استحداث نافذة حُكومية موحدة، تضّم الجهات المعنية، لتنسيقِ إجراءات الاستقدام، ومنح سمات الدخول، وإجازات العمل والإقامة، واختصار حلقات المُراجعة، وتسريع إنجاز المُعاملات.
كما ناقش المُجتمعون، وضع نسب وضوابط لتشغيلِ العمالة الوطنية، بما يُعزز أولوية تشغيل الباحثين عن العملِ من العراقيين، ويُحقق التوازن بين احتياجاتِ سوق العمل، مع تعزيزِ تبادل المعلومات، والتنسيقِ بين المؤسسات ذات العلاقة./انتهى ت
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
