وزير التعليم يؤكد المضي بإجراءات ترصين التعليم الطبي وإلزام الجامعات الأهلية باستيفاء معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي
واوضح الوزير :" خلال لقائه رؤساء الجامعات الأهلية وعمداء كليات المجموعة الطبية فيها ،أهمية استكمال الملاك التدريسي وفق المتطلبات الأكاديمية المعتمدة وضمان حقوق التدريسيين وتوطين رواتبهم ومراعاة التخصصات العلمية الدقيقة ومدى تطابقها مع المواد والمقررات الدراسية التي يتولون تدريسها، فضلا عن تعزيز كفاءة الملاكات الأكاديمية واستيفاء متطلبات البنية التحتية والمستلزمات التعليمية اللازمة لدعم العملية التدريسية وتحقيق معايير الجودة المؤسسية.
وأشار وزير التعليم العالي إلى" ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب العملي والسريري وتعزيز التطبيقات العملية والتدريبية في المؤسسات الصحية والمستشفيات التعليمية بما يضمن التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في إعداد الطلبة، مؤكداً الالتزام بمتطلبات الامتحانات التقويمية وآليات التقييم المعتمدة لقياس مستوى التحصيل العلمي والمهاري والتحقق من كفاءة المخرجات وترسيخ المعايير الأكاديمية والمهنية في التعليم الطبي.
وشدد على:" ضرورة التزام الجامعات بالأعداد المقررة والطاقات الاستيعابية المصادق عليها والتقيد بالمعايير والضوابط الوزارية في تحديد أعداد المقبولين مع مراعاة الإمكانات البشرية والمادية والتدريبية المتاحة ومدى كفاية القاعات الدراسية والمختبرات والمستشفيات التعليمية ومواقع التدريب السريري لتحقيق التوازن بين أعداد الطلبة والإمكانات التعليمية والتدريبية ويحافظ على رصانة التعليم الطبي وجودة مخرجاته.
وأكد الحسني:" أن تطوير التعليم الطبي والارتقاء بمستوى مخرجاته يتطلبان مسؤولية مؤسسية مشتركة والتزاماً بالمعايير الأكاديمية والمهنية، وتكاملاً في منظومة التعليم والتدريب والتقييم، لضمان إعداد ملاكات طبية مؤهلة تمتلك المعرفة العلمية والمهارات التطبيقية والكفاءة المهنية وقادرة على أداء مسؤولياتها بكفاءة والإسهام في رفد المؤسسات الصحية بالملاكات المتخصصة وتعزيز قدرات القطاع الصحي وخدمة المجتمع.
وتناول اللقاء تطوير المناهج والبرامج الدراسية ومراجعة متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي وقواعد الامتثال وتعزيز البيئة التعليمية والبحثية، فضلا عن بحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارة والجامعات الأهلية وكليات المجموعة الطبية وتبادل الخبرات والتجارب الأكاديمية واعتماد رؤى وإجراءات عملية واضحة لتطوير التعليم الطبي بما ينسجم مع المعايير العلمية المعتمدة والتطورات العالمية المتسارعة في التخصصات الطبية.
وحضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون العلمية حازم باقر ورئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي صلاح هادي صالح، والمدير العام للدائرة القانونية أحمد جعفر شاوي ومدير دائرة التعليم الأهلي مرتضى جبار كاظم./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام