هيئة الاعلام والاتصالات توجه دعوة للمواطنين و الاحزاب والتيارات بشأن مخالفات وسائل الاعلام
بغداد / نينا/ دعت هيئة الإعلام والاتصالات المواطنين و الاحزاب والتيارات والفعاليات السياسية والدينية كافة الى التعامل وفق الأطر القانونية مع المخالفات التي قد تصدر عن وسائل الإعلام، واللجوء الى القضاء او هيئة الإعلام والاتصالات لتقديم شكاوى رسمية على اية مؤسسة إعلامية مرخصة ترى انها خالفت لوائح السلوك المهني ولائحة قواعد البث الإعلامي.
وقالت في بيان انه :" في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة وقوفها على مسافة واحدة من الجميع ودعمها حرية الإعلام والتعبير وحق التظاهر بالطرق السلمية والمهنية بما يكفله الدستور في المادة (38)، فإنها تنوه الى أن عملية الرصد لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية العاملة في العراق والتي تجاوزت 300 مؤسسة مستمرة ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتابعت انه :" من منطلق الشفافية والعمل والمسؤولية المشتركة بين الهيئة والمشاهد العراقي تم تخصيص الرقم المجاني (٥٥٥٥) للإبلاغ عن المخالفات او تقديم الشكاوى بصورة مباشرة في مقر الهيئة ببغداد وباقي المكاتب في المحافظات او عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]) وسوف يتم تكييفها وفق النصوص القانونية وتحليل المادة الإعلامية لاتخاذ القرار المناسب بحق المخالفين، الأمر الذي يسهم في ضبط مسار الإعلام وايقاعه والحيلولة دون حصول احتكاك مباشر بين المؤسسات الإعلامية والمواطنين"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت في بيان انه :" في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة وقوفها على مسافة واحدة من الجميع ودعمها حرية الإعلام والتعبير وحق التظاهر بالطرق السلمية والمهنية بما يكفله الدستور في المادة (38)، فإنها تنوه الى أن عملية الرصد لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية العاملة في العراق والتي تجاوزت 300 مؤسسة مستمرة ويتم إتخاذ الإجراءات اللازمة".
وتابعت انه :" من منطلق الشفافية والعمل والمسؤولية المشتركة بين الهيئة والمشاهد العراقي تم تخصيص الرقم المجاني (٥٥٥٥) للإبلاغ عن المخالفات او تقديم الشكاوى بصورة مباشرة في مقر الهيئة ببغداد وباقي المكاتب في المحافظات او عن طريق البريد الإلكتروني ([email protected]) وسوف يتم تكييفها وفق النصوص القانونية وتحليل المادة الإعلامية لاتخاذ القرار المناسب بحق المخالفين، الأمر الذي يسهم في ضبط مسار الإعلام وايقاعه والحيلولة دون حصول احتكاك مباشر بين المؤسسات الإعلامية والمواطنين"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
