بغداد / نينا / واصلت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع والعشرين من تشرين الاول ، مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني .

عن الضغوط والتحديات التي تواجه المكلف ، اشارت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، الى قول عضو ائتلاف النصر، سلام الزبيدي:" ان السوداني واجه صعوبة بسبب تداعيات المعادلة التي جاءت به ، لكونه جاء من تكتل سياسي متعدد الرؤوس، فهو يواجه ضغوطات وتحديات متمثلة بالاستحقاقات الدستورية".

واضاف الزبيدي :" ان الحكومة امام تحديات . وحتى القوى السياسية هي امام مفترق طرق اما ان يكون هذا حافزا وعاملا صحيا بأن الحكومة تعمل وفق اطر صحيحة وتعطي المساحة للسوداني من اجل النجاح لكي تعطي رسائل للكتلة الصدرية بأن الاصلاح والتغيير ماضٍ من قبل السوداني ومن خلال برنامجه الحكومي الذي يتطابق وبشكل كبير مع مطالب الكتلة الصدرية".

فيما قال النائب المستقل، مصطفى جبار سند، في حديث لـ /الزوراء / :" بحسب المعطيات الحالية فان من الصعب عقد جلسة التصويت على التشكيلة الحكومية الجديدة منتصف الاسبوع الحالي لان المفاوضات ما زالت تحتاج المزيد من الوقت، وهناك خلافات داخل المكونات على الوزارات المخصصة لكل مكون".

واضاف: " ان الحقائب الاساسية والسيادية المهمة لم تحسم حتى الآن وكان من المؤمل ان يتم التصويت على 14 وزارة كوجبة اولى لكن الخلافات بين المكونات أخرت الحسم، ورغم ذلك نتوقع أن يتم التصويت على الحكومة قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً الدستورية ".

واشارت الصحيفة الى ان تيار الحكمة الوطني رجح عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل.

ونقلت عن عضو الهيئة العامة في تيار الحكمة، كرم الخزعلي:" ان الحديث يجري حالياً عن عقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة الثلاثاء المقبل لأن التشكيلة الوزارية لم تكتمل بعد .وان السوداني اعتمد في تشكيلته الحالية على أسماء كفوءة ونزيهة والقوى السياسية تركت له الحرية الكاملة في اختيارها ومحاسبة أي وزير يثبت اخفاقه بعد استيزاره ".

صحيفة / الزمان / من جانبها قالت :" فاجأ المكلف بتشكيل الحكومة ،القوى باخضاع مرشحيها للحقائب الوزارية الى الاختبار قبل تولي المسؤولية في حكومته الائتلافية ،وسط ترقب موعد التئام البرلمان ".

وذكر الخبير القانوني وليد عبدالحسين جبر ، في تصريح للصحيفة :" ان الدستور يجيز تسمية مرشحي الوزارات على شكل دفعات شريطة عدم تجاوز المدد المحددة ".

واضاف :" ان المادة 76 من الدستور في الفقرتين اولا وثانيا ، تؤكد وجوب تقديم رئيس مجلس الوزراء اعضاء وزارته خلال 30 يوما من تكليفه ،الا انها لم توضح حكم تقديم بعض اعضاء الوزارة وادارة الاخرى وكالة ،اذ نصت على تكليف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا، بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب الرئيس".

وتابع :" ان الفقرة الثانية من المادة تشير الى تولي رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف،لكنها لم توضح الحكم فيما لو قدمت الوزارة غير مكتملة".

واوضح :" ان ذلك دفع مجلس النواب سابقا للاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا عن ذلك ،حيث اجابت بجواز تقديم الوزارة غير مكتملة او تقديم أعضاء وزارته ،أصالة أو وكالة على دفعات بشرط ان لا تتجاوز المدة المنصوص عليها في المادة اعلاه، وهذا الجواز يسري على مجلس النواب فله حق التصويت بالموافقـة علـى الوزراء بشكل دفعات وليس دفعة واحدة".

عن الموضوع ذاته قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" أثارت أنباء الخلافات والصراعات على الحقائب الوزارية بين مختلف الكتل في الحكومة الجديدة التي لم تر النور بعد؛ امتعاضاً سياسياً واسعاً وغضباً لدى أوساط الجمهور بصفة عامة".

واضافت :" طالب أعضاء بمجلس النواب ومراقبون للشأن السياسي الكتل المكونة لائتلاف "إدارة الدولة" بمنح رئيس الــوزراء المكلف محمد شياع السوداني مساحة وحرية أكبر باختيار المرشحين لتولي المناصب في حكومته، عادين ان العودة إلى مربع المحاصصة الأول ستضع البلاد مرة أخرى على حافة الهاوية واللااستقرار ".

و قال عضو مجلس النواب، ياسين حسن طاهر في حديث لـ / الصباح / :" ان الخلافات الحادة بين المكونات بشأن بعض الحقائب الوزارية حالت دون عقد جلسة السبت، لكن تأجيل الجلسة لن يتأخر أكثر ولن يخرج عن هذا الأسبوع بحسب المتوقع"، مبيناً أن "الخلاف على بعض الوزارات يشمل جميع المكونات".

وأضاف، أنه "في حال تم تحديد جلسة منح الثقة فإن الحكومة ستمضي حتى لو كان هناك نقص في بعض الحقائب الوزارية، ولكن في جميع الأحوال سيتم التصويت عليها".

إلى ذلك، أوضح عضو مجلس النواب المستقل، بــاســم نغميش، فــي حــديــث لـ / الــصـبـاح :" ان المحاصصة الطائفية تدخل مرة أخرى لتكون عائقاً أمام تشكيل الحكومة، وهي مشكلة نعاني منها في كل دورة برلمانية".

واشار الى انه :"لغاية الآن لا يوجد لدينا علم متى تعقد جلسة منح الثقة، ولكن هناك أخبار تفيد بأنها ستكون منتصف الأسبوع الحالي"، مبيناً أنه "ما زالت هناك خلافات على بعض الوزارات كالدفاع والداخلية والنفط بين الكتل السياسية، وهناك خلافات داخل الإطار التنسيقي الشيعي وخلافات أخرى داخل المكون السني"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام