بغداد / نينا/ كشفت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الجمعة، مصير مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023، واهم الفقرات التي ستركز عليها .

وقالت سامي في تصريح للوكالة الرسمية، إن"البرنامج الوزاري الذي صادق عليه مجلس الوزراء يتضمن النفقات الجارية لبعض الوزارات، وأخرى مشاريع استثمارية عملت عليها وزارة التخطيط وتم إدراجها في موازنة 2023 "..

واضافت :" ان الموازنة العامة ستركز بالدرجة الأساس على القطاع الصحي، ودعم المستشفيات، والتقليل من إجراء العمليات في الخارج، ودعم الطبقات الهشة والرعاية الاجتماعية، وذوي الإعاقة، ورفع سقف رأسمال القروض للمشاريع الصغيرة في وزارة العمل".

وأوضحت أن "وزارة المالية ما تزال تعمل على إنجاز قانون الموازنة العامة لعام 2023، وهناك اجتماعات عقدت مع رئيس الوزراء لتضمين التوجيهات، ولم ترسل حتى الآن الى مجلس الوزراء"، مؤكدة أن "الموازنة ستتضمن انشاء صندوق للتنمية، ووضعنا تخصيصاته للمنهاج الاستثماري مع وضع نص في القانون عن كيفية دعمه وإعداد نظامه الداخلي ومشروعه خلال عام".

وتابعت وزيرة المالية أن "سعر برميل النفط الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة العامة بلغ 65 دولاراً، وقد يصل إلى 70 دولاراً، ولم يوضع حتى الآن المبلغ الإجمالي للموازنة، فيما ثُبت سعر الصرف على 1450".

وأكدت أن "مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية في حال وافق مجلس النواب عليها، ما يعزز الإيرادات"./ انتهى9





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام