المستشار المالي للحكومة : البرنامج الحكومي يتصدى لاحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة
بغداد/ نينا / حدد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، اتجاهين للملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي، وفيما دعا إلى إعادة النظر بتفعيل الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص، اكد أن البرنامج الحكومي يتصدى لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة.
وقال صالح،للوكالة الرسمية : إن "الملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول/ 2022، تسير باتجاهين في نطاق التصدي لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة على تسيير الحياة الاقتصادية في العراق".
وأضاف أن "الاتجاه الأول يتمثل في مجال المالية العامة الذي يتطلع لان تهبط نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 93% إلى 80% تدريجياً، ما يقتضي دقة وسرعة بلوغ المالية العامة الاوعية الضريبية المهربة، فضلاً عن توافر سياسات داعمة للنشاطات الخاصة التي تسهم في تعظيم مستويات الدخل الفردي والناتج المحلي الاجمالي بشكل عام، وهو مصدر الاوعية الضريبية الداعمة للمالية العامة من الايرادات غير النفطية".
ولفت إلى أن "الاتجاه الثاني يتمثل بإشاعة دور صناديق التنمية الممولة بالايرادات النفطية بشكل فاعل، والتي أشار إليها البرنامج الحكومي بغية توفير التمويل الميسر والمشجع للتنمية في النشاطات التي يسهم القطاع الخاص في النهوض بها، لاسيما النشاط الصناعي والخدمي والخدمي الرقمي والزراعي وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي ويفك الاقتصاد الوطني من اسر الاحادية النفطية تدريجياً".
وتابع: " لا بد من إعادة النظر في تفعيل الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص التي اعتمدت قبل سنوات لضمان ارتفاع مساهمة النشاط الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي وانتشال القطاع الخاص المنتج من وضعه الراهن الذي لا تتعدى مساهمته في الناتج الوطني السنوي 35% ليصبح 53% خلال مراحل التنمية الاقتصادية ، وتحديداً في العقد الحالي، شريطة أن تضمن هذه الستراتيجية خفض البطالة ومعدلاتها من مستوياتها الراهنة البالغة مرتبتين عشريتين لتصبح مرتبة عشرية واحدة عند الكسر الطبيعي المقبول للبطالة في العراق الذي لا يتعدى 3% من إجمالي السكان الناشطين اقتصادياً أو إجمالي قوة العمل المخططة أو المرغوبة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال صالح،للوكالة الرسمية : إن "الملامح الجوهرية التي رسمها المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول/ 2022، تسير باتجاهين في نطاق التصدي لأحادية الاقتصاد وهيمنة النفط شبه المطلقة على تسيير الحياة الاقتصادية في العراق".
وأضاف أن "الاتجاه الأول يتمثل في مجال المالية العامة الذي يتطلع لان تهبط نسبة مساهمة الإيرادات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة من 93% إلى 80% تدريجياً، ما يقتضي دقة وسرعة بلوغ المالية العامة الاوعية الضريبية المهربة، فضلاً عن توافر سياسات داعمة للنشاطات الخاصة التي تسهم في تعظيم مستويات الدخل الفردي والناتج المحلي الاجمالي بشكل عام، وهو مصدر الاوعية الضريبية الداعمة للمالية العامة من الايرادات غير النفطية".
ولفت إلى أن "الاتجاه الثاني يتمثل بإشاعة دور صناديق التنمية الممولة بالايرادات النفطية بشكل فاعل، والتي أشار إليها البرنامج الحكومي بغية توفير التمويل الميسر والمشجع للتنمية في النشاطات التي يسهم القطاع الخاص في النهوض بها، لاسيما النشاط الصناعي والخدمي والخدمي الرقمي والزراعي وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي ويفك الاقتصاد الوطني من اسر الاحادية النفطية تدريجياً".
وتابع: " لا بد من إعادة النظر في تفعيل الستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الخاص التي اعتمدت قبل سنوات لضمان ارتفاع مساهمة النشاط الأهلي في الناتج المحلي الإجمالي وانتشال القطاع الخاص المنتج من وضعه الراهن الذي لا تتعدى مساهمته في الناتج الوطني السنوي 35% ليصبح 53% خلال مراحل التنمية الاقتصادية ، وتحديداً في العقد الحالي، شريطة أن تضمن هذه الستراتيجية خفض البطالة ومعدلاتها من مستوياتها الراهنة البالغة مرتبتين عشريتين لتصبح مرتبة عشرية واحدة عند الكسر الطبيعي المقبول للبطالة في العراق الذي لا يتعدى 3% من إجمالي السكان الناشطين اقتصادياً أو إجمالي قوة العمل المخططة أو المرغوبة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
