بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لمفوضية الانتخابات وتوجيهه بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها وتابعت الموازنة

صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تاكيده ان الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات،
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان”: إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى، امس، زيارة إلى مقرّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واجتمع برئيس وأعضاء مجلس المفوضين والمديرين العامّين فيها”، مبيناً أن “السوداني تفقّد أقسام المفوضية وإداراتها، واطّلع على ورقة الاقتراع وبطاقة الناخب البايومترية، وعدد البطاقات المنجزة وغير الموزعة وآليات توزيعها، كما استمع إلى شرح مفصّل عن سير عمل المفوضية للمرحلة المقبلة، واطّلع على الجداول الزمنية للعملية الانتخابية والإجراءات التنظيمية التي تسبقها”

وأوضح السوداني، بحسب البيان: أنّ “الحكومة تعمل على توفير كلّ ما تستلزمه الانتخابات، ومتطلبات استكمال عمل المفوضية”، مؤكداً دعمه “لهذه المؤسّسة الدستورية المهمة والأساسية في النظام الديمقراطي”.
وأشار الى أنّ “النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية هي ركن أساس للمحافظة على مهنية المفوضية وحيادية أدائها”، مشدداً على “ضرورة الانفتاح على جميع القوى السياسية والمجتمعية والمدنية، وتبديد المخاوف وتلقّي الملاحظات التي تدعم عمل المفوضية”.

ووجّه “بالعمل على ترسيخ ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ومخرجاتها”، مشيراً الى أن “الحكومة لن تدّخر جهداً في هذا المسار، والأجهزة الحكومية مكلفة باستنفار طاقاتها كافة؛ لمنع أي تلاعب أو تعامل خارج إطار القانون يؤثر في النتائج أو يعرقل عمل المفوضية”.

ولفت السوداني، خلال الاجتماع بمجلس المفوضين، الى أن “الانتخابات وسيلة لحفظ السلم الأهلي والاستقرار مثلما هي وسيلة للتداول السلمي والديمقراطي والدستوري للسلطة والمسؤولية.




صحيفة الصباح تابعت الموازنة وقالت كان من المفترض أن تُنهي اللجنة الماليَّة مناقشاتها بشأن مشروع الموازنة أمس الاثنين لتسلّمه إلى البرلمان، لكنَّ خلافات داخل اللجنة على حصة الإقليم والمناقلات أخّرت الموعد، ومن المؤمل أن تُنهي اللجنة هذه الخلافات اليوم الثلاثاء لتكون الموازنة كاملة وتسلم إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي.

الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية معين الكاظمي، قوله إنَّ "اللجنة المالية أكملت أغلب النصوص المدونة في الموازنة والتي هي 67 مادة، و(اليوم الثلاثاء) سيكون حسم المواد الخاصة بإقليم كردستان ويتم إنهاء المناقلات، لتكون الموازنة جاهزة مع نهاية الأسبوع وتسلم مسودتها إلى رئاسة البرلمان"، مبيناً أنَّ "هاتين الفقرتين حصة الإقليم والمناقلات كانتا محل خلاف داخل اللجنة".

إلى ذلك، قال عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، لـ"الصباح": إنَّ "اللجنة لا تزال في نفس النقاط المختلف عليها، إذ لم يتم حسم حصة الإقليم بعد ولا المناقلات تمت ولا المواد الإضافية أدرجت إلى هذه اللحظة".

وأضاف، "كنا نتوقع أن يتمَّ حسم الموازنة منتصف هذا الأسبوع، ولكن اللجنة ما زالت تعمل على حسم هذه النقاط"، مبيناً أنَّ فقرة "تقليل أعداد موظفي الإقليم ما زالت تناقش ونأمل إعادتها إلى ما كانت عليه".

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس الاثنين، التصويت على بند بالموازنة يتعلق باستيفاء رسوم مبيعات الوقود.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان، أنَّ "اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور كامل أعضائها عقدت اجتماعاً مهماً ضمن سلسلة اجتماعاتها لبحث عدد من الملفات الواردة ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية وإبداء الملاحظات بشأنها".

وأضافت الدائرة أنه "تمت خلال الاجتماع مراجعة بعض البنود التي تحتاج إلى إعادة النظر وتدقيق نصوصها، منها ما يتعلق بموضوع الوظائف القيادية لمن هم بدرجة مدير عام وآلية منحهم إجازة خمس سنوات، أو الإحالة إلى التقاعد، فضلاً عن استقطاع نسبة من مستحقات الموظفين المحالين إلى التقاعد ولم يكملوا إجراءات براءة الذمة على أن تُسترجع بعد إكمال الإجراءات، والاستماع إلى المقترحات بشأنها، إضافة إلى موضوع المباني والعقارات التابعة لوزارة الخارجية، خارج البلد للاستفادة منها".

وتابعت أنَّ "اللجنة صوَّتت بالوقت نفسه على البند المتعلق باستيفاء رسوم مبيعات وقود البنزين والنفط الأسود والغاز، وتُقيد إيراداً لخزينة الدولة، بما لا يؤثر سعر البيع في المواطنين، بالإضافة إلى رسوم السفر الخارجي".

في غضون ذلك، زفَّ النائب مصطفى سند بشرى لأصحاب العقود والأجور في الموازنة المالية لعام 2023.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية: إنَّ "اللجنة المالية صوتت على مادة جديدة، وهي (تُحتسب خدمة العقد والأجر لأغراض العلاوة الترفيع) عند التثبيت على الملاك الدائم، أما احتسابها لجميع الأغراض ومن ضمنها التقاعد، فتُحتسب بعد دفع التوقيفات التقاعدية بشكل دفعات أو دفعة واحدة لصالح صندوق التقاعد، قبل أو أثناء الإحالة للتقاعد، مع سريان النص المذكور على خدمة الأجر اليومية المضافة للسنوات السابقة".

وكانت الحكومة الحالية قررت تثبيت كل متعاقد في مؤسسات الدولة ممن لديه خدمة سنتين على الملاك الدائم في وزارته ومؤسسته ودائرته الحكومية.



صحيفة الزمان تابعت الشجار الذي وقع امس في برلمان كردستان وقالت تسبب قرار تفعيل مفوضية الانتخابات في اقليم كردستان، بتشابك الايدي وتراشق قناني المياه بين نواب الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين داخل برلمان الاقليم امس، فيما اكدت رئيسة البرلمان ريواز فائق ،ان القرار غير قانوني.

وقالت في تصريح امس ان (نتائج جلسة امس غير قانونية)، واضافت ان (التوقيع على جميع الوثائق من صلاحية رئيس البرلمان ،ولم نمنح اي صلاحية للاخرين).

من جانبه ،كشف عضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي ريبوار بابكيي في تصريح امس ان (الجلسة كانت مخصصة لتفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات التي تعطلت صلاحياتها منذ عام 2019 وكان القرار بأغلبية أصوات الحاضرين، وهو إجراء ضروري من اجل إجراء الانتخابات بموعدها المحدد)،

واشار الى ان (الجلسة قانونية وجرت في إطار النظام الداخلي للبرلمان)، وتابع ان (قرار تفعيل المفوضية ليس مصلحة سياسية للحزب ،بل هو امر يتعلق بمصلحة ابناء كردستان)،

واستدرك (إذا لم نفعّل المفوضية ،فسندخل بفراغ دستوري وهذا الذي لا نرضى به)، ووصف بابكيي (تصرفات اعضاء البرلمان عن حزب الاتحاد الوطني بالصبيانية ولم يكونوا على مستوى المسؤولية التي تقع على عاتقهم باعتبارهم ممثلين للشعب)،

وتابع ان (هذه التصرفات هدفها عرقلة التصويت لصالح تفعيل المفوضية)، مؤكدا ان (تأجيل الجلسات من صلاحيات هيئة رئاسة البرلمان التي تتكون من الرئيس ونائبه والسكرتير وليس صلاحية رئيسة البرلمان فقط).

بدوره ،أعرب عضو البرلمان عن الاتحاد الوطني كاروان گزنيي عن (اسفه لما حصل في الجلسة)، واضاف ان (رئيسة البرلمان استخدمت صلاحيتها وانهت الجلسة ، ونحن كسرنا هذه الإرادة ولا يوجد أي استناد قانوني لأي قرار)،

واشار الى ان (العراك حصل لإيقاف التزييف) على حد تعبيره. واستأنف برلمان الاقليم ، جلسته بعد أن رفعها بسبب عراك بالايدي بين نواب، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.

وقال بيان إن (برلمان الاقليم صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات)،

واشارالى انه (صادق على القرار بعد تصويت 58 نائبا عليه./انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام