بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الاول من حزيران ، التوافق النسبي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وطبيعة الخلافات مع اقليم كردستان بشأن الموازنة .. وقضايا اخرى .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" منذ عام التغيير في 2003، وما بعده من تشكيل الحكومات المتعاقبة، اتخذت جميع الاحزاب المشتركة في العمليَّة السياسيَّة نهجاً متناقضاً وازدواجية لا شبيه لها في جميع دول العالم، حيث مبدأ (نشترك في الحكومة والسلطة التنفيذية وننال وزارات ومناصب، وفي الوقت نفسه نعلن أنفسنا أمام الجمهور معارضين لتردي الخدمات والفساد وسوء الإدارة في الدولة عبر منبر السلطة التشريعية)، إلا أنَّ الحكومة الحالية تميزت في تشكيلها بتوافق (شبه تام) إلى الآن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ".

واضافت / الصباح / :" تشير التوجهات الحالية إلى إمكانية نجاح الحكومة الحالية بإبقاء التوافق النسبي بين السلطتين وأحزابهما السياسية بغرض إنجاز المشاريع والخدمات والإعمار والبرامج التي أعلنتها دون معرقلات ".

وبيّن الكاتب والأكاديمي الدكتور طالب محمد كريم في حديث للصحيفة :" ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تشكلت وفق اتفاق سياسي شامل، ولدى الكتل مساحة أوسع في تدوين أطروحتها السياسية في الدورة البرلمانية الخامسة، ووضع سياقات وسقوف تمنح من خلالها الحكومة الحرية الواسعة في تنفيذ برنامجها الحكومي والوزاري".

وأشار إلى أنه "رغم وجود بعض التشكيلات الجديدة التي حملت عنوان (المعارضة السياسية)، إلا أنها لا تستطيع إعاقة أي قرار يتخذه مجلس النواب"، منوهاً بأنَّ "ذلك يعود إلى عدة أسباب منها قلة الخبرة إضافة إلى أمور أخرى، وبالتالي فإنَّ الحديث عن (معارضة سياسية) بمعناها الحقيقي والفاعل، مستبعد تماماً في هذه الدورة".

فيما نقلت عن الباحث في الشأن السياسي صلاح الكبيسي قوله :" في جميع الدورات البرلمانية السابقة، تشارك الأحزاب والكتل السياسية في الحكومة، إلا أنَّ أغلبها يدّعي المعارضة وفق قاعدة (قسمة الغنائم التي يتم تقسيمها على الوزارات والهيئات والدرجات الخاصة)"، مشيراً إلى :" ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحاول أن يعمل من أجل إصلاح جميع التركات والإخفاقات السابقة التي تسببت بها الحكومات التوافقية، رغم أنَّ هذه الحكومة بشكل ما حكومة توافقية أيضاً".

وأكد أنَّ "الجميع مشترك بالحكومة الحالية، سواء كانوا قوى (الإطار التنسيقي) أو (الكتل السنية) المتآلفة بـ(تحالف السيادة)، لكن هناك كتلاً هي أيضاً في تحالف السيادة- تحاول نيل جزء من الغنائم السياسية، فإذا ما بقي الحال على ما هو عليه؛ ستتكرر الأخطاء السابقة".

وفي ما يتعلق بموضوع المعارضة، أوضح الكبيسي أنه "بانسحاب التيار الصدري من مجلس النواب أصبح معارضاً للعملية السياسية الحالية، ولكن لا توجد إلى هذه اللحظة قوى معارضة داخل مجلس النواب كون الجميع يشترك في الحكومة وفق مبدأ المحاصصة والتوافق".

اما صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين فقد تابعت طبيعة الخلافات مع اقليم كردستان حول مشروع قانون الموازنة.

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن ائتلاف دولة القانون، فراس المسلماوي:" هناك اهمية لاقرار الموازنة لانها تتعلق بقوت الشعب العراقي وتقديم الخدمات وكذلك فيها اثار ادارية من علاوات ونقل خدمات وقضايا كثيرة تتعلق بالموازنة العامة"، مؤكدا انه قانون مهم جدا والاسراع في اقراره ينعكس ايجابا على الشعب العراقي وعلى الحكومة الجديدة باعتبار ان لديها برنامجا حكوميا وتحتاج الى تمويل هذا البرنامج كي تكون صادقة ووفية لما قدمته".

وأضاف المسلماوي :" نحن ، كاعضاء مجلس النواب، نشدد وندعو رئاسة البرلمان، كما دعت اللجنة المالية التي واضبت ليلا ونهارا بعقد جلسات ما يزيد عن 60 اجتماعا استضافت فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات واللجان البرلمانية واستمعت لجميع الملاحظات وتضمنت تعديلات في مجالات عدة، الى الاسراع في اقرار الموازنة" .

وتابع انه :" من المؤمل ان يعقد اجتماع عام لائتلاف ادارة الدولة من اجل الاتفاق النهائي في ما يخص اقليم كردستان"، مبينا: " ان نقاط الخلاف مع اقليم كردستان تتمثل بتصدير النفط من الاقليم الذي ينبغي ان يكون وفق شركة سومو الحكومية، وكذلك واردات التصدير تكون وفق حساب معتمد من قبل الحكومة العراقية ".

واوضح:" ان هناك مادة تشير الى انه في حال ان حكومة اقليم كردستان لم تلتزم بهذين الامرين فان الحكومة العراقية سوف تمتنع عن اعطاء التمويل المتفق عليه في الموازنة ".

وقال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن المشهداني، في حديث لـ/ الزوراء / :" ان جوهر الخلاف ما بين المركز والاقليم حول الموازنة هو الزام حكومة اقليم كردستان بتسديد 10 بالمئة من رواتب الموظفين المدخرة لانها كانت تستقطع جزءا من الرواتب لمدة 9 سنوات" .

وتابع انه :" في النص السابق بالموازنة كانت حصة الاقليم تؤخذ شهريا ويتم التحاسب كل 3 اشهر ويتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة الاتحادي، اي التسوية تحدث بعد 3 اشهر، الآن اللجنة المالية وضعت شرطا بأن يسلم الاقليم شهرا بشهره ويستلم ايضا شهرا بشهره وهذا يعتبر موضوعا تدقيقيا".

وفي شأن آخر بعيد عن السياسة ، تابعت صحيفة / الزمان / عودة النشاط السياحي الى مدينة الموصل واقبال افواج السائحين من مختلف انحاء العالم اليها .

وقالت الصحيفة :" تشهد مدينة الموصل ، مركز محافظة نينوى ، اقبالا ملحوظاً من السائحين القادمين من مختلف بلدان العالم ".

واضافت :" تعد الموصل ثاني أكبر مدن العراق بعد العاصمة بغداد و التي مرت بعزلة عن العالم وذلك منـــــــذ السنوات الاولى للاحـــــــتلال الأمريكي للعراق وتدهور الوضع الأمني في نينوى في السنوات 2003 الى احتلال الموصل سنة 2014 ، إلا أن ام الربيعين (الــــــلقب الذي يطـــلق على الموصل) بدأت تستقبل زوارها بعد تحريرها عام 2017 ، بالرغم من عدم وجود بنى تحتية ومطار و فنادق درجة اولى ووسائط نقل متطورة و حديثة ".

وعن أسباب اقبال السائحين الأجانب إلى الموصل ، اوضح حارث فارس الذي يعمل مرشدا سياحيا ، في تصريح لـ / الزمان / :" أن أهم أسباب زيارة السائحين للموصل سمة التنوع الديني و الاثني في نينوى التي تعتبر عراقا مصغرا ، و يقبل السائحون لمعرفة جذور هذه المكونات ".

و اضاف فارس :" ان زيارة السائحبن تشمل الكنائس و الجوامع والأماكن التاريخية المختلفة في نينوى مثل ديرمار متي شرقي الموصل وكنيسة الطاهرة و بعض الجوامع التي تعانقها بالرغم من المعالم التي دمرت بالكامل مثل جامع النبي يونس و جامع النبي جرجيس و النبي شيت (عليهم السلام)".

واشار الى :" أن الموصل تشهد توافد سائحين من مختلف بلدان العالم من أميركا و دول اوربا و روسيا و استراليا و الصين فضلا عن بعض البلدان العربية، ويحضر السائحون الأجانب الكثير من المهرجانات و المناسبات التي تقام في نينوى معبرين عن دهشتهم بهذه الأجواء بعد أن نقلت إليهم صور نمطية في السنوات الماضية "./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام