التجارة تعلن تحقيق أعلى نسبة للكشف عن حالات الفساد
بغداد/نينا/أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري، اليوم الخميس، تحقيق أعلى نسبة للكشف عن حالات الفساد والتلاعب على مدى أر بع سنوات.
وقال الغريري، في بيان، إن وزارته وضعت خطة للحد من الفساد في عدة اتجاهات ، منها استحصال مبالغ محاضر التضمين المصادق عليها حيث بلغت تلك المبالغ (مليار وسبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعون ألف ومائتان وتسعة عشر دينارا) لغاية منتصف عام 2023 وودعت كايرادات للموازنة العامة".
وأشار إلى، أنه "تم الشروع في برامج الأتمتة للعديد من مفاصل تشكيلات الوزارة، وعلى رأسها أتمتة البطاقة التموينية لإنشاء قاعدة معلومات رصينة واستهداف الطبقات المستفيدة من نظام التموين".
من جانبها ، أوضحت مدير عام الدائرة القانونية، فرح حكمت، أن "الدائرة حققت في فترة تشكيل الحكومة نسب إنجاز متقدمة في ملف اللجان التحقيقية حيث تم إنجاز (100) لجنة تحقيقية، وكذلك إنجاز (40) لجنة تحقيقية متعلقة بالقضايا والإخبارات الواردة من هيئة النزاهة، بالإضافة إلى إنجاز (١٢٨) محضرا".
ولفتت إلى، أن "عدد الدعاوى التي حسمت خلال الفترة ذاتها 156 دعوى منها 24 دعوى في قضايا النزاهة، بالإضافة إلى 29 دعوى تم تحريكها أمام الادعاء العام".
وبينت، أن "الدائرة القانونية وضمن البرامج الحكومية التي عملت عليها لتبسيط الإجراءات تنفيذا للبرنامج الحكومي، اطلقت خدمة متابعة الحجوزات، المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور ونظام البريد المركزي لإدارة الوثائق، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تخدم عمل الوزارة وتشكيلاتها"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الغريري، في بيان، إن وزارته وضعت خطة للحد من الفساد في عدة اتجاهات ، منها استحصال مبالغ محاضر التضمين المصادق عليها حيث بلغت تلك المبالغ (مليار وسبعمائة وأربعة وثمانون مليونا وتسعون ألف ومائتان وتسعة عشر دينارا) لغاية منتصف عام 2023 وودعت كايرادات للموازنة العامة".
وأشار إلى، أنه "تم الشروع في برامج الأتمتة للعديد من مفاصل تشكيلات الوزارة، وعلى رأسها أتمتة البطاقة التموينية لإنشاء قاعدة معلومات رصينة واستهداف الطبقات المستفيدة من نظام التموين".
من جانبها ، أوضحت مدير عام الدائرة القانونية، فرح حكمت، أن "الدائرة حققت في فترة تشكيل الحكومة نسب إنجاز متقدمة في ملف اللجان التحقيقية حيث تم إنجاز (100) لجنة تحقيقية، وكذلك إنجاز (40) لجنة تحقيقية متعلقة بالقضايا والإخبارات الواردة من هيئة النزاهة، بالإضافة إلى إنجاز (١٢٨) محضرا".
ولفتت إلى، أن "عدد الدعاوى التي حسمت خلال الفترة ذاتها 156 دعوى منها 24 دعوى في قضايا النزاهة، بالإضافة إلى 29 دعوى تم تحريكها أمام الادعاء العام".
وبينت، أن "الدائرة القانونية وضمن البرامج الحكومية التي عملت عليها لتبسيط الإجراءات تنفيذا للبرنامج الحكومي، اطلقت خدمة متابعة الحجوزات، المشروع الوطني لإلغاء صحة الصدور ونظام البريد المركزي لإدارة الوثائق، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تخدم عمل الوزارة وتشكيلاتها"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
