بغداد/ نينا /اكد مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح ، اليوم الاثنين :" ان العراق اول المستفيدين من ارتفاع اسعار النفط العالمية التي وصلت لـ 107 دولارات ، رغم انخفاض صادراته النفطية ".

وقال محمد صالح في تصريح خاص للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :"من الواضح ان السياسة النفطية في العراق تتأثر بالازمة الجيو ـ سياسية، في اغلاق ممرات الطاقة النفطية في مضيق هرمز ، لذلك اي ارتفاع في الصادرات النفطية سيستفيد منها اقتصاد البلد".

واضاف : " على الرغم من انخفاض الكميات النفطية العراقية المصدرة ، لكن السعر يعوض الكمية بمعادلة متوازنة بما يخدم المصلحة المالية العامة لان اكبر التدفقات تسهم باسناد الايرادات العامة ، لذلك الحرص على تصدير اكبر كميات ممكنة بالحصول على افضل الاسعار في ظل مخاطر الشحن والتامين التي تتعرض للعمليات اللوجستية".

وشدد على ضرورة ، ان يستفيد العراق من فرصة السعر لتعويض النقص في الكمية ، وهي معادلة ليست سهلة ، لكنها معادلة نفطية تصب في مصلحة تعزيز الايرادات العامة في الموازنة في ظرف ما يسمى بصدمة هرمز في الجزء الجنوبي من منطقة الخليج ، التي مازالت نسبة 90 % من صادرات النفط العراقي تمر عبر هذا الممر الستراتيجي الصعب، مشيرا الى :" ان سياسة البلاد النفطية تخدم المصالح العليا للبلاد ، لاسيما دعم الايرادات المالية بكل العمليات اللوجستية الممكنة في اقتصاد العراق ، فالاستفادة من السعر هي استفادة مخططة بشكل دقيق يعوض عن انخفاض الكميات ويدعم الموازنة كلما كان ذلك ممكنا في ظرف استثنائي، والمنطقة تعيش حرب او شبة حرب ".

وتابع المستشار المالي للحكومة : ان"العراق يتطلع الى بناء نموذج جديد لاقتصاده ، ينقله الى مرحلة عليا في عام 2035، الذي سيكون عاما من التقدم والتنوع والاستفاده من الموارد الطبيعية "./انتهى8



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام