بغداد / نينا / اعلن مجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار ، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء على اقامة منتدى المنافسة العربي السادس في العاصمة بغداد خلال شهر ايار المقبل 2025 .


وقال رئيس المجلس احمد يونس ، خلال المؤتمر السنوي الاول لمجلس المنافسة ومنع الاحتكار ، الذي انطلقت اعماله اليوم الخميس في بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، تزامنا مع اليوم العالمي للمنافسة ، إن " انعقاد هذا المؤتمر يمثل نقطة تحول نحو تعزيز دور مجلس المنافسة في تحقيق اقتصاد وطني مزدهر و مستدام يعزز العدالة الاقتصادية".


واضاف، ان " تحول العراق الى اقتصاد السوق الحر يمثل تحديًا وفرصة في الوقت نفسه، حيث يتطلب في مقدمة اركانه وضع سياسات فعالة تضمن استقرار السوق، وأن تتوافر فيه القواعد والأطر الكفيلة لحماية حقوق جميع الأطراف الاقتصادية، والذي يأتي من خلال وجود رقابة فعالة على الأسواق، حيث ترتبط كفاءة عمل الأسواق بكفاءة الرقابة عليها. ولهذا، جاء تفعيل مجلس المنافسة ومنع الاحتكار كأحد المحاور الأساسية للبرنامج الحكومي، بما يضمن تنظيم السوق على أسس من الشفافية والنزاهة والذي يعد أهم ألجهات التي تعنى بالرقابة على السوق".


وأوضح ، " انه تم تفعيل مجلس المنافسة في اذار 2023 وتسمية اعضاء مجلس الادارة في حزيران, وبدأنا بوضع خارطة طريق طموحة متوافقة مع اهداف التنمية المستدامة وتنسجم مع اولويات البرنامج الحكومي بما يحقق الاصلاح الاقتصادي، كما باشرنا بانشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع القطاعات واعداد ادلة استرشادية بالتعاون مع الجهات القطاعية, وبالرغم من حداثة التأسيس تمكن المجلس من تنفيذ المحاور الخمس التي التزم بها ضمن البرنامج الحكومي " .

على الصعيد الدولي ، اكد يونس ان " المجلس حقق انجازات متميزة حيث تم انتخابه لرئاسة مجموعة الكفاءة المؤسسية ضمن شبكة المنافسة العربية التابعة لجامعة الدول لعربية في اجتماعات الشبكة الثالث بالرياض في العام الحالي 2024 ، كما تم استكمال كافة متطلبات الانضمام الى شبكة المنافسة الدولية,اضافة الى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء على اقامة منتدى المنافسة العربي السادس في بغداد في ايار 2025 ، وهو تجمع دولي يبرز مكانة العراق كمركز اقتصادي محوري في المنطقة يضم خبراء ومختصين في المجال الاقتصادي من كافة دول العالم, كما تم تجهیز مذكرات تفاهم مع سلطات المنافسة في الدول العربية، والمشاركة في الفعاليات الدولية الخاصة بالمنافسة يعد قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم 14 لسنة 2010 الاطار القانوني لضمان بيئة اقتصادية شفافة ومستقرة, حيث يسهم في إرساء وتطبيق قواعد المنافسة الحرة والتوعية بها للنهوض بمستوى أداء الأسواق وتطوير البيئة الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والمستهلك".


واضاف، " يسعى المجلس ليكون نموذجًا في تعزيز العدالة الاقتصادية والتنمية المستدامة. ويطمح إلى أن يكون بوابة للتكامل الاقتصادي داخليًا وخارجيًا، بما يرفع من كفاءة السوق العراقية ويسهم في جذب الاستثمارات ، كما تغلب على تحديات عدة بفضل دعم رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومن خلال التعاون المثمر مع المؤسسات الحكومية والخاصة وتعزيز دوره كجهة رقابية أساسية تسهم في تنظيم السوق"./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام